تعديل النظام الداخلي كشرط للإصلاح البرلماني

شهدت المملكة تحولات ومنعطفات سياسية مهمة في العامين الماضيين، تمثلت بإقرار حزمة من التعديلات الدستورية العام 2011 شملت 43 تعديلاً على نصوص الدستور الأردني، أهمها: إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب؛ والمحكمة الدستورية، وتعديل مواد تتعلق بتمكين الحريات وحمايتها، وتقليص اختصاص محكمة أمن الدولة، إضافة إلى توفير ضمانات دستورية لحل مجلس النواب تتمثل باستقالة الحكومة التي تنسب…