أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة الدكتور معروف البخيت بعد مرور عام ونصف على تشكيلها في الفترة ما بين 30/5-3/6/2007. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 983 مستجيباً. أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 601 مستجيب موزعين على سبع فئات كما هو مبين في الجدول رقم (1). ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين لأداء حكومة الدكتور البخيت بعد مرور عام ونصف على تشكيلها في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. كما يهدف الاستطلاع إلى التعرف على توجهاتهم نحو أهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن و “يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً“.
يشتمل هذا التقرير على أربعة أقسام رئيسية: الأول ويعالج توقعات الرأي العام الأردني وتقييمه لأداء هذه الحكومة بمجملها، بالمقارنة مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996. ويضم هذا القسم بيانات جميع الاستطلاعات التي تم تنفيذها على كل حكومة (التشكيل، مرور مائة يوم، مرور مائتي يوم، مرور سنة، مرور سنة ونصف، ومرور سنتين). ولمتابعة اتجاه الرأي العام الأردني نحو الحكومات، فإنه تم احتساب نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة “ستنجح إلى درجة كبيرة” في تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاعات التشكيل، ونسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة “كانت ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآن” في جميع الاستطلاعات اللاحقة لاستطلاع التشكيل.
أما القسم الثاني؛ فيقدم مقارنة عامة بين توقعات المستجيبين وتقييمهم لأداء كل من الرئيس منفرداً، والحكومة بشكل عام (الرئيس والفريق الوزاري)، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس). وفي هذا القسم تم تحديد المتوسط الحسابي وتحويله إلى نسبة مئوية للأسئلة الثلاثة المتعلقة بالرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري؛ بهدف متابعة اتجاهات الرأي العام الأردني منذ بدأ المركز بقياس أداء الحكومة بعد مرور عام ونصف على التشكيل، أي في عام 2002.
ويعرض القسم الثالث؛ تقييم المستجيبين في هذا الاستطلاع لأداء حكومة الدكتور البخيت في القضايا التفصيلية التي كلفت بها مقارنة مع تقييم المستجيبين لأدائها في استطلاعات مرور عام على التشكيل، المائتي يوم والمائة يوم ومع التوقعات بنجاحها في هذه المهام في استطلاع التشكيل.
ويشتمل القسم الرابع؛ أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً. ويشتمل كذلك على تقييم المواطنين لأوضاع أسرهم الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.