لقد تشكلت حكومة الدكتور عون الخصاونة على خليفة تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي بالأردن. وكذلك بعد اعادة النظر بقرار دمج البلديات وقرارات الفصل لبعضها. وحدد جلالة الملك المهمة الرئيسية للحكومة في إنجاز مجموعة من القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تشكل جوهر المطالب الإصلاحية، بالإضافة للكيان الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة الدكتور عون الخصاونة، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كما يهدف هذا الاستطلاع الى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، والتوقعات حول وضعهم الاقتصادي في الستة شهور المقبلة.
المقياس الذي يستخدمه المركز منذ العام 1996 هو سؤال المستجيب حول توقعاته لقدرة كل من: الحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة على أساس أربعة بدائل هي: (إلى درجة كبيرة؛ إلى درجة متوسطة؛ إلى درجة قليلة؛ غير قادرة على الإطلاق) كما يبين مثال (1).