حزيران 11, 2012
في إطار مشروع دراسة “التكامل الاقتصادي بين عدد من دول المشرق العربي” تضافرت جهود خمس مؤسسات بحثية عربية في كل من: الأردن، وسـوريا، ومصر، ولبنان، وفلسطين، لإجراء سلسلة من المسوح الميدانية، بهدف معرفة آراء فئات اجتماعية مختلفة في تلك البلدان، تمثل شرائح وطنية (المسح العام) وإعلامية، وأكاديمية، واقتصادية (من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي) حول الواقع الاقتصادي لهذه البلدان، وعلاقات التعاون الثنائي بين دول المشرق العربي. وكان من أهداف الدراسة
1. التعرف إلى آراء مختلف الشرائح المدروسة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة لبلدانهم، بما يتضمن تحديد أكثر المجالات أهمية للاقتصاد، والعوامل المؤثرة في مسيرته، والمشكلات الأساسية التي تعترض سبيله.
2. تتبع وجهات نظر المبحوثين بشأن العلاقات الثنائية القائمة بين بلدانهم وبقية البلدان قيد الدراسة، بما يتناول كلاَ من : العلاقات الاجتماعية والثقافية، والعلاقات السياسية، والاقتصادية الرسمية، وأبعاد التكامل والتنافس، والمعوقات التي تعترض سبيل تفعيل التعاون.
3. الوقوف على آراء العينات المدروسة إزاء توجهات تكامل الدول قيد البحث ضمن أطر عربية وإقليمية، بما يتعرض للجوانب التالية: مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الرسمية بين كل من البلدان العربية المدروسة، ومجالات التنافس الاقتصادي بين هذه الدول، ومستوى التعامل بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم غير العرب في منطقة الشرق الأوسط.
4. معرفة مواقف العينات المبحوثة تجاه تكامل البلدان العربية المدروسة ضمن أطر اقتصادية دولية مثل: الشراكة العربية – الأوروبية، ومنظمة التجارة العالمية.
وتشير النتائج المقارنة، مع التشديد على الخصوصية الاستثنائية للوضع الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي، إلى الاتجاهات العامة أو الغالبة التالية:
- إعطاء أولوية متقدمة للوضع الاقتصادي القائم، ولانكماش سوق العمل وانتشار البطالة،
- الدعوة إلى التغلب على الركود الاقتصادي بتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والخصخصة،
- المطالبة بإلغاء القيود على انتقال رؤوس الأموال، والسلع والخدمات،
- التخوف، في الأردن ولبنان من الآثار السلبية للعمالة الوافدة من مصر وسوريا على سوق العمل والوضع الاقتصادي المحلي،
- التشديد شبه الإجماعي على الآثار السلبية الكبيرة للقروض الخارجية،
- التأكيد في الأردن، وإلى حد ما في مصر، على الآثار السلبية لمعاهدة السلام مع إسرائيل،
- دعوة شبة إجماعية إلى تقوية العلاقات السياسية الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي بإقامة المنطقة الاقتصادية الحرة العربية أو بإبرام اتفاقية السوق العربية المشتركة،
- تعزيز للتعاون العربي الثقافي والفني وتنويه بالتقارب الواسع أو النسبي بين العادات والتقاليد المشتركة، وذلك رغم ضآلة نسبة من يقومون بزيارات للبلد الآخر، سواء للسياحة أو لأغراض العمل،
- إبراز أوجه التنافس الإنتاجي والتكامل الاقتصادي في المشرق العربي،
- اتجاهات واضحة وغالبة نحو الانفتاح والتجاوب مع متطلبات العولمة،
- موقف إيجابي قوي من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية واتجاه إيجابي نحو منظمة التجارة العالمية