آب 16, 2016
اظهرت نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال في الاردن للعام 2016 ان 1.89 %من الاطفال بين سن (5 – 17 ) سنة في الاردن يعملون فيما بلغت النسبة للاطفال الذكور 3.24 % والاناث45 . % فقط لتماثل النسبة العامة للاطفال العاملين نتائج الدراسة التي اجريت عام 2007 .
وحل وفق نتائج الدراسة التي اعلنها امس مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي في حفل اقيم في الجامعة برعاية وزير العمل علي الغزاوي الاطفال السوريون في المرتبة الاولى بين الاطفال العاملين في الاردن وحل الاطفال من جنسيات اخرى في المرتبة الثانية وجاء الاطفال الاردنييون في المرتبة الاخيرة .
وحل الاطفال الذكور من محافظة الكرك في نتائج المسح الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاوم مع وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة بدعم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع ” نحو اردن خال من عمل الاطفال ” وبتمويل من وزارة العمل الامريكية ،حلوا في المرتبة الاولى فيما حلت اناث محافظة مادبا في المرتبة الاولى من بين الاطفال العاملين في الاردن .
واشار شتيوي الى ان المسح يوفر تقديرات دقيقة عن عمل الأطفال في الأردن، تشمل جميع السكان المقيمين في الأردن بما في ذلك المهاجرون وأسر اللاجئين والسكان المستهدفون في المسح.
ونبه شتيوي الى ان الوضع في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية قد تغير كثيراً في ضوء لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. مؤكدا انه نتيجة لهذه التحسينات المنهجية في المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016، فإنه ليس من الدقة مقارنة نتائج هذا التقرير بالتقديرات الواردة في تقرير مسح عمل الأطفال 2007 (باستثناء نسبة الأطفال العاملين).
وفي الوقت الذي استقرت فيه نسبة الاطفال العاملين في المسح الاخير مقارنة بالمسح الذي اجري قبل 9 سنوات الا ان عدد الاطفال العاملين في الاردن قد تضاعف ليتجاوز 69 الف طفل يعمل 44 الف منهم في اعمال خطرة .
واستندت نتائج المسح الى عينة مكونة من اكثر من 20 الف اسرة من شتى ارجاء المملكة وهو يهدف الى التوصل الى تقديرات في كل المحافظات الاثني عشر ومنها مخيم الزعتري اكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن .
وبين المسح ان معظم الاطفال يعملون في تجارة الجملة والتجزئة فضلا عن الزراعة والحراجة وصيد السمك .
ويعمل معظم الاطفال حسب نتائج المسح اكثر من 33 ساعة اسبوعيا .
وكشف المسح الذي قاس فقط العمل الخطر ضمن اسوأ اشكال عمل الاطفال بان الاطفال معرضين لعدد من المخاطر كالغبار والدخان بالاضافة الى تعرضهم للاساءة الجسدية والنفسية .
ويبلغ عدد الاطفال بعمر ( 5 – 17 ) 4030384 العاملون منهم 75982 طفلا فيما بلغ عدد العاملين في اعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفلا .
وبلغت نسيبة الاطفال العاملين باعمال خطرة اكقر من 71 % من الاطفال العاملين فيما بلغت نسبة الاطفال العاملين باعمال خطرة للسن ما بين 12 – 14 سنة 20 % .
وبلغت نسبة الاطفال الاردنيين في المدرسة 95 % بينما لم تتجاوز للاطفال السوريين 72.5 % .
ويعمل 27 % من الاطفال العاملين في الزراعة والحراجة و 29 % في تجارة الجملة والتجزئة .
وبين المسح ان معدل الذهاب الى المدرسة هو الادنى في صفوف اللاجئين السوريين وان الاطفال السوريين العاملين يتقاضون اجورا ادنى مما يتقاضاه الاطفال الاردنيون .
واظهر المسح ان نسبة العمال الى السكان هي الاعلى بين الاطفال السوريين اذ تبلغ 3.22 % تليها الجنسيات الاخرى بنسبة 1.98 والاردنيين بنسبة 1.75 % .
والهدف الرئيسي والأساسي من المشروع والمسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016، هو توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة عن عمل الأطفال في الأردن، لدعم خلق بيئة تمكينية لمكافحة عمل الأطفال، من خلال البناء على الإنجازات المتحققة بالفعل في البلاد، ومواصلة استكمال مبادرات أخرى من الحكومة الأردنية والمجتمع المدني، الهادفة إلى الحد من تسرّب الطلاب من التعليم الأساسي، وتحسين ظروف العمل للشباب، والقضاء تدريجيا على عمل الأطفال.
ويفترض أن تسهل النتائج التي توصل إليها المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016، عملية صنع السياسات المستنيرة والمستهدفة من قبل وزارتي: العمل، والتنمية الاجتماعية لمكافحة العوامل والأسباب الكامنة وراء عمل الأطفال.
ويأتي المسح الوطني لعمل الاطفال 2016، بعد مرور تسع سنوات على اجراء المسح الوطني لعمل الأطفال 2007، والمدعوم أيضاّ من منظمة العمل الدولية ) (ILO، الذي تميز في جوانب عدة متقدمة عن المسح السابق.
و يقدر المسح من خلال دمج المبادئ التوجيهية ومعايير القياس الإحصائية في عمل الاطفال والاحصائيات ذات الصلة في عمل الاطفال _يقدر عدد الأطفال العاملين_ على النحو الوارد في القرار المتعلق بإحصاءات عمل الاطفال التي اعتمدت في كانون الأول/ ديسيمبر 2008 في المؤتمر الدولي الـ18 لخبراء إحصاءات العمل.
وكان وزير العمل على الغزاوي قال في كلمته برعاية حفل اعلان نتائج الدراسة اننا متفقون جميعا على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة بما تنوء بحمله في سوق العمل، وجعلها عرضة للاستغلال الاقتصادي، وهي الفئة العمرية التي ينبغي أن تنعم بنصيبها المشروع من التعليم والعطف والرعاية” فأطفال اليوم – أيها السادة – هم شباب الغد، وهم بالتالي مستقبل الشعوب ومرآة نمائها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي”.
واشار الغزاوي الى إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال ومنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182 الخاصتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال، و من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات محلية خاصة بعمل الأطفال تضمنها قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، وطُـورت التشريعات الخاصة بالأعمال الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال بها.
واكد إن قانون العمل وتعديلاته عالج ظاهرة عمل الأطفال، ومنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل ستة عشر عاما، وشدد على منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن ثمانية عشر عاما.فضلا عن أن القانون لا يميز بين العامل المهاجر والوطني، بل يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته، وان ذلك ينسجم مع المعايير الدولية التي صادق الأردن عليها.
وشدد على عزم الوزارة في المضي قدما في اجتثاث هذه الظاهرة عبر تكثيف حملات التفتيش، وتغليظ العقوبات بحق من يثبت تورطهم بتشغيل الأطفال دون السن القانوني، وسنقوم بنشر الوعي بين الأهالي حول المخاطر المترتبة على عمل الطفل، مسترشدين بنتائج هذا المسح الميداني الذي نشهره اليوم.
من جانبه اعتبر رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة في كلمته ان عمالة الاطفال مشكلة عالمية تتفاقم من عام لاخر وتهدد مصير الملايين من الاطفال في العالم الذين يعملون في ظروف قاسية وخطرة .
وقال ان تقديرات منظمة العمل الدولية تشير الى ان 215 مليون طفل دون سن 18 عاما ينخرطون في عمالة الاطفال ما يؤثر سلبا على نموهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم .
واكد ان التاثير السلبي لعمالة الاطفال يمتد الى تعزيز دورات الفقر بين الاجيال وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الاهداف الانمائية للالفية .
من جهته نبه مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية لارس جوهانسن من خطورة ظاهرة عمالة الاطفال على الاطفال انفسهم وعلى اسرهم وعلى المجتمعات والدول التي يعملون بها .
واكد ضرورة حماية الاطفال من هذه العمالة وتوفير التعليم المناسب للاطفال بدلا عن العمل مشيرا الى ان الاردن اتخذ خلال السنوات الاخيرة خطوات مهمة لتعزيز الاستجابة للسياسة المتعلقة بعمل الأطفال. وقد أنشئت وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل، التي تترأس ايضاً اللجنة الوطنية لعمل الأطفال (NCCl) في العام 2011.
وعبرت منظمة العمل الدولية عن قلقها جراء ارتفاع عدد الاطفال المجبرين على العمل في ظروف يحتمل ان تكون خطيرة .
وعبرت عن املها في بيان صدر امس عن املها بان يستخدم جميع اصحاب المصلحة بيانات المسح لمعالجة هذه الظاهرة .
وقال المستشار الفني الرئيسي لمشروع منظمة العمل الدولية ” نحو اردن خال من عمل الاطفال ” انصاف النظامي في البيان ” نحن قلقون من انتشار عمل الاطفال في الاردن .بيد اننا نقر بان الجهود التي تبذلها كل القوى الفاعلة قد حققت نتائج ايجابية في السيطرة على معدلاته رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة “.
وكان رئيس الوزراء وافق على الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال (NFCCL)، والذي حظي بدعم من منظمة العمل الدولية. وتم تصميم هذا الاطار لدمج الجهود لمكافحة عمالة الأطفال بين وزارات: العمل والتعليم، والتنمية الاجتماعية وإلى التصدي بفاعلية لتحديد وإحالة عمل الأطفال في الأردن.
وفي العام 2014، تم اعتماد قانون الأحداث رقم 32 من البرلمان ما أدى إلى دور أكبر لوزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة عمل الأطفال، وإنشاء وحدة عمل الأطفال فيها أيضا .