تشرين الثاني 11, 2019

ملاحظة: للاطلاع على كامل الورقة البحثية مع الرسوم البيانية حمل الملف المرفق 

فيما يلي الورقة التي قدمها وزير الصحة السابق  معالي الدكتور محمود الشياب في االندوة التي عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية   يوم الخميس 24 تشرين الأول –أكتوبر/2019 في الجامعة الأردنية من 

في مبنى كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية بعنوان : 

(“الصحة ، والصحة العامة ، والسياسات الصحية.. رؤية استراتيجية”)،

  الصحة والصحة العامة، والسياسات الصحية .. رؤية استراتيجية

معالي الدكتور محمود الشياب

مقدمة

تعتبر هذه الورقة (دعوة) لفتح باب الحوار حول وضع الصحة والقطاع الصحي في الأردن والتحديات والعقبات التي تواجه نظام الرعاية الصحية في محاولة للخروج برؤية استراتيجية تؤسس لبناء سياسات واضحة  لتحسين نتائج وانعكاسات ذلك على المواطنين والمنتفعين.

بالرغم من الإنجاز الكبير الذي حققه القطاع الصحي في الأردن على مدى الثلاثة عقود السابقة والذي تمثل في تطور البنى التحتية الصحية والازدياد المُطرد في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات المتخصصة، وتوفر تكنولوجيا طبية حديثة في مجالات الخدمات التشخيصية و العلاجية والتأهيلية، ما ساهم في وضع الأردن في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في السياحة العلاجية، إلا أنه ورغم كل هذا الإنجاز ما زال أكثر من 25% من السكان ليس لديهم أي شكل من أشكال التغطية الصحية، وبلغت نسبة إنفاق المواطنين من جيوبهم على الصحة 26%، وهناك شكاوى دائمة تتعلق بعدم توفر الأدوية (على الرغم من أن إجمالي الإنفاق على الدواء بلغ حوالي (581 مليون دينار) شكّل ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشر إلى هدر الأدوية ) واكتظاظ المراجعين والمواعيد البعيدة ومستوى الخدمات المقدمة. وقد أكد استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بتاريخ 13/10/2019 هذه التحديات التي تواجه مُتلقي الخدمة. كما تراجع الأردن في بعض المؤشرات الصحية نتيجة الزيادة المفاجئة في عدد السكان الناتجة عن الهجرات القسرية والأزمات في الدول المحيطة.

وقد وضحت معظم الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصحة مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الأردن والتي شملت تحديات ذات علاقة بالسياسات الصحية؛ والتمويل؛ والإنفاق الصحي؛ ونظام التأمين الصحي؛ والكوادر البشرية الصحية؛ وأنظمة المعلومات الصحية، وكذلك التحديات ذات العلاقة بتشتت القطاع الصحي fragmentation وعدالة توزيع الخدمات والوصول لها وجودتها.

إن وجود مثل هذه التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصحي يضعنا أمام تساؤلات حول مستقبل النظام الصحي والخدمات الصحية في ظل غياب رؤية وإطار مرجعي موحد للقطاع الصحي يضع السياسات والاستراتيجيات للقطاعات الفرعية، ويشرف على تطبيقها ويفعل أنظمة المساءلة الخاصة بذلك.

فيما يلي وصف للنظام الصحي في الأردن والاستراتيجيات والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. كما تصف هذه الورقة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بشكل تفصيلي في محاولة للخروج برؤية استراتيجية تؤسس لمداخلات واضحة باتجاه تحسين نتائج وانعكاسات ذلك على القطاع الصحي والمواطنين والمنتفعين.

النظام الصحي في الأردن

يتكون القطاع الصحي في الأردن من قطاعات فرعية مقدمة للخدمة، وهي: القطاع العام؛ والقطاع الخاص؛ والمنظمات الدولية؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والجمعيات الخيرية؛ ومن مؤسسات ومجالس تعمل على تطوير السياسات الصحية ،مثل: المجلس الصحي العالي؛ والمجلس الأعلى للسكان؛ والمجلس الطبي؛ والمجلس التمريضي؛ والمجلس الوطني لشؤون الأسرة؛ والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ ودائرة الشراء الموحد ، ويضم القطاع العام: وزارة الصحة؛ والخدمات الطبية الملكية؛ والمستشفيات الجامعية (مستشفى الجامعة الأردنية؛ ومستشفى الملك المؤسس) ومركز السكري والوراثة والغدد الصماء، ويضم القطاع الخاص: المستشفيات الخاصة؛ والمراكز التشخيصية والعلاجية؛ بالإضافة إلى مئات العيادات الخاصة. ويقدم قطاع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية خدماته من خلال عيادات وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR  ) وبعض المستشفيات الخيرية، مثل: مركز الحسين للسرطان؛ والمستشفى الإسلامي؛ ومؤسسة نور الحسين والكاريتاس؛ والجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة؛ وعيادات الجمعيات الخيرية.

أظهر تقرير الحسابات الصحية الوطنية للعام 2015 أن الأردن ينفق سنويا على صحة الفرد 236 دينارا، وقد بلغ حجم الإنفاق الصحي الإجمالي (2 مليار و200 مليون ) ، أما حجم الإنفاق الصحي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد بلغ 58 %، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الدواء حوالي 581 مليون دينار؛ شكّل ما نسبته 22 % من الناتج المحلي الإجمالي و26% من إجمالي الإنفاق على الصحة .ويشار هنا إلى أن نسبة الإنفاق من جيب المواطن من الإنفاق الإجمالي للعام 2015  بلغت نحو 26%. و حقّق الأردن التحصين الشامل للأطفال في العام 1988 ،وأحرز تقدما كبيرا في الحد من المخاطر الصحية الرئيسية التي يتعرض لها الرضع والأطفال.

بلغت نسبة المؤمنين 68% من المواطنين الأردنيين و55% من سكان المملكة حسب تعداد السكان في العام 2015 والذي بلغ حوالي 9.5 مليون نسمة منهم 6.6 مليون مواطن أردني . يقسم التأمين الصحي الى: التأمين الصحي المدني والذي يغطي حوالي 44.5% من إجمالي نسبة المؤمنين و التأمين الصحي العسكري والذي يغطي حوالي 38% من المؤمنين اما التأمينات الأخرى فقد بلغت حوالي 17.5% من النسبة الكلية للمؤمنين.

بلغ حجم الإنفاق على الدواء في العام 2015 حوالي 581 مليون دينار موزعة ما بين القطاعين: العام؛ والخاص بنسبة 45.5% و54.6% على الترتيب. ويعتبر حجم الإنفاق على الأدوية من إجمالي الإنفاق الصحي في الأردن مرتفعا؛ اذ بلغت هذه النسبة 25.8% في العام 2015 مقارنة بـ 19% في بلدان الاتحاد الأوروبي، أما حصة الفرد من الإنفاق على الدواء؛ فقد بلغت 61 دينارا خلال العام نفسه .

ويواجه قطاع الصناعة الدوائية الأردنية تحديات عدّة، أهمها: قلة حصة الدواء الأردني من الفاتورة العلاجية والتي لا تتجاوز 24%، وشدة المنافسة مع الشركات العالمية محلياً وخارجياً، وكذلك فرض السياسات الإغلاقية والحمائية من قبل العديد من الدول في أسواق التصدير؛ وعدم وجود تشريعات متجانسة لتسجيل وفحص الأدوية وتسعيرها على مستوى المنطقة.

وفي الوقت الراهن، يعتبر الأردن واحدا من البلدان التي لديها أدنى معدلات وفيات الرضع والأمهات في المنطقة. لقد أصبحت البلاد خالية من شلل الأطفال منذ العام 1995 .أكدت جميع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية من أوائل الثمانينيات على حق الجميع في الصحة والرعاية الصحية.  كما حدث تراجع كبير في معدلات الوفاة مع استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والولادات، إلى جانب انخفاض معدلات الأمراض المعدية وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والهجرة القسرية من البلدان العربية المجاورة على المؤشرات المرضية والصحية للسكان في الأردن ، وتؤكد البيانات المتوفرة عن المراضة انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي بين السكان في الأردن.

شهد القطاع الصحي في الأردن تطورا للمواطنين، وقد عكست المؤشرات الصحية العامة جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ما وضع الأردن في مرتبة متقدمة بين دول العالم، فقد استقر المعدل العام للعمر المتوقع عند الولادة على 73 سنة للعام 2016 ، وانخفض معدل وفيات الأمهات من 41 لكل مئة ألف مولود العام 1996 ليصل إلى 19 لكل مئة ألف مولود حي العام 2016 ، هذا بالإضافة إلى توسعة مظلة التأمين الصحي المدني وإتاحة الاشتراك الاختياري بالتأمين لكافة المواطنين الراغبين، ومن ضمنهم الحوامل؛ والأطفال تحت سن السادسة؛ وكبار السن؛ وقاطنو المناطق النائية والأقل حظا؛ ومنتفعو شبكة الأمان الاجتماعي، حيث وصلت نسبة السكان المؤمنين صحيا إلى 55 %حسب الإحصاءات العامة للعام . 2015  ولدى الأردن واحدة من أحدث البنى التحتية للرعاية الصحية في الشرق الأوسط. تدير وزارة الصحة شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية بواقع 10 مراكزصحية /100000 مواطن (. وهذا يمثل نظام رعاية صحية عالي الكثافة وفقا للمعايير الدولية، كما أن لدى الأردن 14 سريرا لكل عشرة آلاف نسمة . و14 % من السكان يدخلون سنويا إلى المستشفيات، وبلغ متوسط مدة الإقامة في المستشفى 3أيام ، ونسبة إشغال أسرة المستشفيات 60 % وذلك للعام 2016.

وقصد الأردن ما يزيد على 250 ألف مريض في العام 2015 وكانت إيرادات المملكة من السياحة العلاجية 1.2 مليار دولار، إلا أن الواقع الراهن يشير بوضوح إلى انخفاض أعداد المرضى الوافدين من العديد من الدول والتي كانت تمثل مصدراً رئيسياً للسياحة العلاجية والاستشفائية  في المملكة، حيث تشير الإحصائيات إلى تراجع معدل أعداد المرضى الوافدين إلى المستشفيات الأردنية في العام 2016 بنسبة 30% عما كان عليه في العامين  2014 و 2015.

لقد شهدت المملكة في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالتحوّل الرقمي انطلاقا من الرؤية الملكية السامية كنتيجة حتمية وضرورية لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لما لها من دور رئيسي ومهم في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات وما لذلك من أثر على تحسين حياة المواطن. فقد تم إطلاق عدد من مبادرات التحوّل الرقمي الأساسية في القطاع الصحي، مثل: مبادرة “حكيم لحوسبة الملفات الطبية والمالية للمرضى” ومبادرة “حكومة لا ورقية”. وبالرغم من توفر هذه المبادرات، إلا أن تنفيذ خطط التحول الرقمي في القطاع الصحي يواجه العديد من المعوقات التي تحد من سرعة إنجاز هذه الخطط بالشكل المطلوب.

تطور نظام الرعاية الصحية في الأردن بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث تم تصنيفه بوصفه واحدا من أفضل الأنظمة في الشرق الأوسط، ويعد مزيجا من هيئات صياغة السياسات المختلفة (مجالس؛ ومؤسسات)، وثلاثة قطاعات رئيسية لتقديم الخدمات: القطاع العام؛ القطاع الخاص؛ والمنظمات غير الربحية.

الشكل التالي يوضح مكونات النظام الصحي :

يتم رسم السياسة الصحية العامة في الأردن من قبل المجلس الصحي العالي وفقاً  لقانونه رقم 9 لسنة 1999وتعديلاته لسنة 2017 ، ويهدف المجلس إلى رسم وتنظيم وتطوير القطاع الصحي بشكل عام وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية لكافة المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والتطور العلمي والتكنولوجي.

إن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي تتوافق مع أهداف كل من: “الأجندة الوطنية ” و”كلنا الأردن” و “رؤية الأردن 2025 ” و”البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 “وكذلك استراتيجيات وخطط القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بالصحة.

القطاع الصحي العام

يتألف القطاع العام من: وزراه الصحة؛ الخدمات الطبية الملكية؛ بالإضافة  إلى برنامجين على نطاق أضيق مبنيين على القطاع الجامعي العام ، هما: مستشفى الجامعة الأردنية؛ ومستشفى الملك عبد الله المؤسس.

وزارة الصحة

 تعتبر وزارة الصحة أكبر قطاع فرعي من حيث الحجم والتشغيل والاستخدام مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى، فهي مسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة بالصحة في المملكة من خلال المهام والواجبات التالية:

1.      الحفاظ على الصحة العامة من خلال الوقاية والمعالجة وخدمات الرقابة الصحية.

2.      التنظيم والإشراف على الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاعات الصحية الأخرى العامة والخاصة.

3.      توفير التأمين الصحي ضمن الإمكانات المتوفرة.

4.      إنشاء ومراقبة إدارة مؤسسات التعليم الصحي والمراكز وفقاً للأحكام ذات الصلة من التشريعات التي سنت.

تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما بعد الثانوية، وتقدم الرعاية الصحية الأولية بشكل أساسي من خلال شبكة من المراكز الصحية (102 مركز شامل، 380 مركزا صحيا أوليا، 194 مركزا صحيا فرعيا، 464 مركز أمومة وطفولة و 405 عيادة صحة فم وأسنان).

أما خدمات الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية؛ فتقدم من خلال 31 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وموزعة على 12 محافظة في الأردن، وعدد الأسرة 5177 سريرا ما يمثل أكثر من ثلث عدد الأسرة في المستشفيات في الأردن 36.4%.

وزارة الصحة مسؤولة عن إدارة برنامج التأمين الصحي المدني الذي يغطي موظفي الخدمة المدنية والمنتفعين منهم ، والأفراد المصنفين كفقراء، أصحاب الإعاقات، الأطفال أقل من عمر 6 سنوات و المتبرعين بالدم او الاعضاء يتم تغطيتهم بشكل رسمي ببرنامج التأمين الصحي المدني وقامت وزارة الصحة  منذ فترة قريبة بفتح خدماتها لكافة المواطنين، جزء منهم لاجئون، حيث يمكن لأي فرد أن يتلقى الخدمات الصحية المتوفرة من خلال أي مركز تابع للوزارة برسوم مدعومة من الحكومة.

الخدمات الطبية الملكية

تقدم الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية ولديها 15 مستشفى (10 مستشفيات عامة و5 مستشفيات متخصصة)، المجموع الكلي لعدد الاسرة 3232 أي بنسبة (22.7%) من عدد أسرة المستشفيات في الأردن لعام 2016.

وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل لمنتسبي القوات المسلحة، المنتفعون منها يمثلون تقريبا 38% من نسبة المواطنين المؤمنين في الأردن ويشملون العسكريون من هم على رأس عملهم والمتقاعدون العسكريون والمنتفعون، وموظفو الديوان الملكي، وموظفو الخطوط الجوية الملكية، جامعة مؤتة وآخرين.

وتعمل الخدمات الطبية الملكية كمركز تحويلي من خلال توفير الرعاية الصحية عالية الجودة حيث تتضمن عمليات متقدمة ومعالجة متخصصة للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى دورها المهم سياسيا من خلال المشاركة بتوفير خدمات صحية في المناطق المنكوبة ومناطق النزاع من خلال فرق طبية ومستشفيات ميدانية. هناك أيضاً 9 مراكز صحية عسكرية وعيادات موزعة على مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى خدمات الإخلاء الطبي الجوي.

المستشفيات الجامعية

تضم المستشفيات الجامعية كلا من مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي ويقدمان التأمين الصحي والخدمات الصحية لموظفي الجامعة ومنتفعيهم و يعتبر كل منهما مركزاً للتحويل من القطاعات الصحية الأخرى ومراكز تعليمية لطلبة الطب. تعتبر المستشفيات الجامعية من المراكز الطبية عالية التقنية والمتخصصة في القطاع العام اذ تبلغ عدد الاسرة في مستشفى الجامعة الاردنية  599 سريرا (4.2% من عدد الأسرة الإجمالي في المملكة ) للعام 2016 وعدد  الاسرة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي 542 سريرا ( 3.8% من عدد الاسرة الاجمالي في المملكة).

القطاع الخاص

يقدم القطاع الخاص خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما بعد الثانوية من خلال شبكة من العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، ويوجد في القطاع 62 مستشفى لديها ما يقارب ثلث عدد الأسرة في مستشفيات المملكة (4496 سريرا يمثل تقريباً 31.5% من المجموع الكلي للأسرة) ، وتتواجد غالبية المستشفيات والعيادات الخاصة  في العاصمة.

المنظمات غير الربحية

1. وكالـة غـوث وتشغيل اللاجئيـن (UNRWA)

تعتبر وكالـة غـوث وتشغيل اللاجئيـن (UNRWA) مسؤولة عن تقديم خدمات صحية لـ 2.29 مليون لاجيء فلسطيني وتسعى الوكالة  لتحسين الحالة الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وتحقيق أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة كما هو مشار إليه في الهدف الأول للتنمية البشرية “صحة اللاجئين محمية” . تقدم الوكالة  خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال 25 منشأة صحية أولية والتي تتعامل مع أكثر من 2 مليون زيارة سنويا وتتضمن الخدمات التي تقدمها الاونروا : الرعاية الطبية ، معالجة الاسنان، المعالجة النفسية، رعاية ما قبل الحمل وما قبل الولادة وما بعد الولادة، تنظيم الأسرة، الوقاية من الأمراض، الحماية والترويج للصحة، صحة البيئة. كذلك يغطي البرنامج التسديد المالي الجزئي لحالات الدخول للمستشفيات الحكومية بسقف 150 دينارا للاجيء ضمن شبكة الأمان والنساء الحوامل بحمل عالي الخطورة بما يقارب 100 دينار للاجيء العادي والجزء المتبقي من الفاتورة يتحملها المنتفع نفسه.

2. مركز الحسين للسرطان (KHCC)

يعتبر مركز الحسين للسرطان (KHCC) مركزا متخصصا  ورائدا لمعالجة السرطان في الأردن والمنطقة بعدد أسرة 350 سريرا تمثل 2.5% من عدد الاسرة الكلي في مستشفيات المملكة. وأصبح أول مركز خارج الولايات المتحدة لديه اعتمادية محددة للمرض. وقد أسس المركز برنامجا يركز على كافة مراحل رعاية السرطان الشاملة بداية من الوقاية وصولاً إلى الكشف المبكر عن السرطان من خلال التشخيص والمعالجة وانتهاء بالرعاية التلطيفية.

3. المركز الوطني للسكري والغدد الصم وعلم الوراثة (NCDEG)

تأسس هذا المركز عام 1996 كمؤسسة  مستقلة غير ربحية وكواحد من المراكز التابعة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بهدف تقديم رعاية عالية الجودة، إضافة إلى التعليم والتدريب في مجال السكري والغدد الصم وعلم الوراثة.

4. عيادات خيرية أخرى : تشمل المنظمات غير الربحية حوالي 44 عيادة خيرية موزعة في كافة مناطق المملكة.

أهم انجازات القطاع الصحي في الأردن

·         أعتبر الأردن رائدا في مجال السياحة العلاجية في العالم العربي وخامس دولة عالمياً (البنك الدولي،2010)، حيث تم تسميته من قبل مجلة السياحة الطبية الدولية ليكون “وجهة السياحة العلاجية لعام 2014″، مما سيزيد من فرص الاستثمار والتنمية، الذي كان واضحا على مدى العقد الماضي في عدد المستشفيات و الأسرة المتاحة

·         من أدنى معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع في المنطقة.

·         بلغ  إجمالي عدد المستشفيات في المملكة لكافة القطاعات الصحية نحو ( 110 ) مستشفى وذلك للعام 2017 ، منها 32 مستشفى لوزارة الصحة ومنها 9 مستشفيات تعليمية، وهي موزعه على معظم محافظات وألوية المملكة ، محققة بذلك نسبه عالية من التغطية وشمولية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . في مستشفيات الوزارة بنسبة ويبلغ عدد الأسرة في المملكة نحو13731 سريراً ، هذا ومن الجدير بالذكر أن معدل سرير لكل 000،10 مواطن قد انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة .ويعود ذلك إلى الزيادة في عدد سكان الأردن حسب الإحصاء السكاني للعام 2015 ، و يعود إلى الهجرات المتلاحقة التي شهدها الأردن وأكثرها اللجوء السوري .

·         توفر الشبكة الواسعة من المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة لكافة التجمعات السكانية في المملكة

·         تطبيق مشاريع اعتمادية المؤسسات الصحية

·         التوسيع المستمر لمظلة التـأمين الصحي وشمول الفئات الفقيرة والأقل حظا

·         وجود بنية تحتية جيدة وتكنولوجيا طبية حديثة في مجالات الخدمات التشخيصية و العلاجية والتأهيلية

·         تبني مشروع الصحة الإلكترونية (حكيم)

·         وجود السجلات الوطنية مثل السجل الوطني للسرطان والكلى والوفيات

·         خدمات صحية مدعومة شاملة لكافة أنواع الخدمات الصحية وحتى الثالثية منها يحصل عليها المواطن ضمن إمكاناته المالية

أهم الاستراتيجيات والسياسات الصحية

1-      الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن 2016 -2020

2-      الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية في الأردن 2022-2018

3-      الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة 2018 -2022

4-      الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي في المملكة 2018-2022

5-      الخطة الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الصحة في مجال تنظيم الاسرة  (2019 – 2023)

6-      استراتيجية ادارة المعرفة وزارة الصحة للاعوام 2018-2022

7-      الحسابات الصحية الوطنية

أبرز التحديات الديموغرافية المؤثرة على النظام الصحي في الأردن

·         ارتفاع معدل النمو السكاني الطبيعي الناتج عن ارتفاع معدلات الإنجاب وتباطؤ الانخفاض في معدل الخصوبة الكلي

·         ارتفاع معدلات الهجرة القسرية وخاصة هجرة الأشقاء السوريين

·         ما زال هناك ارتفاع نسبة صغار السن ، وتغير التركيب العمري للسكان واتجاه عدد السكان من فئة كبار السن إلى الارتفاع

·         الزيادة السكانية الكبيرة وغير المخطط لها في المناطق الحضرية وخاصة في عمان والمدن الكبرى

أبرز التحديات الاقتصادية المؤثرة على النظام الصحي في الأردن

·         انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

·         ارتفاع معدل الدين العام الإجمالي

·         ارتفاع عجز الموازنة

·         ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

·         العبء الاقتصادي للجوء السوري وضعف وفاء الممولين الدوليين بالتزاماتهم المالية

أبرز التحديات التي تواجه حوكمة النظام الصحي في الأردن

·         ضعف التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات القطاع الصحي

·         وجود تداخل وازدواجية في بعض القوانين والسياسات الصحية

·         ضعف أنظمة الرقابة على القطاع الخاص

·         ضعف أنظمة المتابعة والتقييم والمساءلة الخاصة بتطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الصحية

·         ضعف تمكين المواطنين من كسب التأييد والمشاركة في تحديد الاحتياجات والأولويات الصحية

أبرز التحديات التي تواجه التأمين الصحي

·         عدم إلزامية التأمين الصحي أدى إلى بقاء ربع السكان خارج مظلة التأمين الصحي

·         عدم وجود عدالة في المساهمات المالية للمنتفعين من التأمين

·         عدم فصل عملية تقديم الخدمة عن شرائها لدى كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية

·         عدم وجود مرجعية للتأمين الصحي مختصة بإصدار الاحصائيات الدقيقة حول التغطية التأمينية في المملكة

أبرز التحديات التي تواجه التمويل في القطاع الصحي

·         وجود حوالي 25% من السكان خارج مظلة التأمين الصحي

·         ضعف تطبيق استراتيجيات احتواء الكلف

·         تعدد الجهات التأمينية في القطاع العام وازدواجية التأمين الصحي الحكومي

·         ارتفاع الإنفاق الصحي المباشر من الجيب

·         ارتفاع نسبة الإنفاق على الدواء

·         التوسع غير المنضبط وغير المخطط له للخدمات الصحية

·         ضعف الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية

·         الارتفاع المستمر في كلف الرعاية الصحية

أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية الأولية في الأردن

·         ضعف الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية

·         رغم وجود العديد من الاستراتيجيات والخطط لبرامج الرعاية الأولية إلا أن بعضها غير مفعل أو منفذ إما كليا أو جزئيا مثل: تلك المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية ومكافحة التدخين والصحة النفسية

·         نقص الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية

·         تفعيل برنامج تأهيل وتدريب الجدد قبل إلحاقهم بالعمل في المراكز الصحية

·         المساهمة المتواضعة أو غير الموجودة من قبل باقي مكونات القطاع الصحي مع وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

·         ضعف أنظمة المعلومات الصحية وعدم ربطها مع مستويات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والحاجة الى تطوير وتطبيق نظام تحويل فعال بين المراكز الصحية والمستشفيات

·         النمو السكاني المضطرد ووجود عدد كبير من اللاجئين على الأرض الأردنية

·         التحول الوبائي لنمط حدوث الأمراض في الأردن نحو الأمراض غير السارية ذات الكلفة العالية والعبء المرضي الكبير وذلك ناجم عن زيادة معدل العمر المتوقع عند الوالدة بالإضافة إلى الشيوع الكبير لمعدلات الإختطار المسببة للأمراض غير السارية والمرتبط معظمها بأنماط وسلوكيات الحياة غير الصحية كالتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وسوء التغذية

·         المخاطر البيئية الناتجة عن التغيير المناخي وعن النقص الكبير في كمية إمدادات المياه للمواطنين وعدم تغطية العديد من مناطق المملكة بشبكات الصرف الصحي وعن تلوث الهواء المحيط وتدني مستوى خدمة إدارة النفايات المنزلية الصلبة

·         ضعف ثقة المواطنين بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية

·         زيادة نسبة الفقروالبطالة والذي يعتبر من أبرز العوامل المهددة للصحة.

أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية الثانوية والثالثية

·         الحاجة إلى مزيد من التحسين المستمر في جودة الخدمات المقدمة واعتمادية المستشفيات

·         الحاجة إلى مزيد من الكوادر البشرية ذات الاختصاص والخبرة في بعض التخصصات النادرة

·         الحاجة إلى تطوير خدمات الإسعاف والطوارئ والحد من هجرتها بتحفيزها ببدل صعوبة عمل

أبرز التحديات التي تواجه الموارد البشرية الصحية في الأردن

·         ضعف اتخاذ القرارات وصنع السياسات المستندة على الأدلة والبراهين

·         عدم وجود وصف وظيفي وطني معتمد لمعظم المهن الصحية

·         عدم وجود نظام وطني لترخيص/تجديد ترخيص الكوادر البشرية الصحية

·         عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للتمريض والقبالة

·         ضعف التعاون والتنسيق بين مؤسسات الرعاية الصحية

·         اعتماد نظام تقييم الاداء المتبع في ديوان الخدمة المدنية والذي لا يعكس الأداء الفعلي للموظف

·         نقص الوعي والمهارات من قبل المستويات الإدارية العليا في أهمية الربط بين التخطيط الإستراتيجي وتخطيط الموارد البشرية

·         صعوبة استقطاب الكوادر الصحية المؤهلة والإحتفاظ بها في القطاع الحكومي

·         العنف في مكان العمل

·         محدودية التزويد ببعض الإختصاصات الطبية في سوق العمل إذ إن انتاج هذه الإختصاصات يستلزم الكثير من الوقت

·         سوء توزيع الموارد البشرية الصحية بين مختلف المناطق الجغرافية حسب االنوع الإجتماعي ومزيج المهارات والمهن ومستويات تقديم الخدمة

·         ضعف الربط بين نظام تخطيط الموارد البشرية من ناحية ونظم إدارة الأداء والمكافآت والحوافز والتدريب والتطويرمن ناحية أخرى

·          نقص في أعداد القابلات القانونيات

·         ارتفاع معدلات الدوران الوظيفي

·         ضعف فاعلية أنظمة المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع الخاص

·         عدم وجود الترابط بين التطوير المهني المستمر وسياسات الموارد البشرية الأخرى

·          ضعف المهارات الفنية المطلوبة للقيام بعملية التدريب والتطوير لاولئك الذين يعملون في مجالات التدريب والتطوير

·         عدم وجود نظام وطني للتطوير المهني المستمر مرتبط بنظام تجديد ترخيص الكوادر الصحية

·          نقص التمويل اللازم لتنمية الموارد البشرية الصحية

·          ضعف أنشطة بناء القدرات ومبادرات التعليم المستمر

·          ضعف مهارات الرعاية الصحية المتقدمة مثل إنعاش حديثي الولادة والرعاية التمريضية الشاملة بين مقدمي الخدمات الصحية

·          عدم تلبية البرامج التعليمية لاحتياجات الصحية الوطنية والإقليمية والدولية وعدم مواكبتها للتقدم التكنولوجي

·         نقص في جودة التدريب السريري وقصر مدته

·         تشتت البحوث والدراسات وعدم دمجها مع الممارسات السريرية

·         عدم توفر فرص الإلتحاق ببرامج الإمتياز لبعض المهن الصحية

·          محدودية اعتماد وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الشاملة

أهم القوانين الخاصة بالصحة في الاردن

1-      قانون الصحة العامة وتعديلاته

2-      قانون المجلس التمريضي الاردني

3-      قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

4-      قانون إجراءات الدراسات الدوائية

5-      قانون نقابة الصيادلة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1972

6-      قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان وتعديلاته

7-      قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

8-      قانون المجلس الطبي الأردني

9-      قانون المجلس الصحي العالي

10-  قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

11-  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

12-  قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته رقم 12 لسنة 2013

13-  قانون نقابة الاطباء الاردنية وتعديلاته رقم 13 لسنة 1972

14-  قانون نقابة اطباء الاسنان وتعديلاته رقم 17 لسنة 1972

15-  قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم (23) لسنة 2015

أهم الأنظمة الخاصة بالصحة في الأردن

1-      نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة صادر بمقتضى المواد (4 و (6)) و (13) من قانون المجلس التمريضي الاردني

2-      نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم

3-      ملاحق نظام اللجان الطبية

4-      نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان

5-      نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية

6-      نظام ممارسة مهنة النطق

7-      نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

8-      نظام المستشفيات الخاصة

9-      نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي

10-  نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي

11-  نظام ممارسة مهنة السمعيات

12-  نظام حوافز الأطباء والصيادلة وتعديلاته رقم 32 لسنة 1992

13-  نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة

14-  نظام ممارسة مهنة التغذية

15-  نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي

16-  نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد

17-  نظام فحص الأدوية

18-  نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة

19-  دليل نظام التأمين الصحي

20-  نظام التأمين الصحي

21-  نظام الوقاية من التدخين

22-  نظام معالجة قصور الكلى

23-  نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة

24-  نظام كلية التمريض الأردنية في وزارة الصحة

25-  نظام الفحص الاجمالي لترخيص الأطباء

26-  نظام معهد المهن الطبية المساعدة

27-  نظام اللجان الطبية 2014

28-  نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج

29-  نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر

30-  نظام مستشفى الامير حمزه

31-  نظام تنظيم عرض منتجات التبغ لسنة 2013

32-  نظام مهنة مسعف

33-  نظام مهنة التخدير

34-  نظام ممارسة فنيي الاسنان

35-  نظام معدل لمهنة مسعف

36-  نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان

37-  نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنه 2015

38-  نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس لسنة 2016

39-  نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية وتعديلاته رقم 91 لسنة 2002

40-  نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم (84) لسنة 2016

41-  نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم (52) لسنة 2016

42-  نظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر

43-  نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

44-  نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الاسنان لسنة 2016

أهم التعليمات الخاصة بالصحة في الأردن

1-      تعليمات رقم (1) لسنة (2019) – تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم واستخدام نظام الشراء الالكتروني في دائرة الشراء الموحد لسنة (2018)

2-      تعليمات تنفيذ نظام ضبط وتسويق بدائل حليب الام لسنة 2018

3-      تعليمات ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر رقم 1 لسنة 2017

4-      تعليمات حوافز العاملين في مهنة التمريض رقم (83) لسنة 2004وتعديلاتها

5-      تعليمات التصنيف الفني والاداري للطبيب البشري وطبيب الأسنان والصيدلي رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته حتى تاريخ 12/3/2018

6-      تعليمات اصدار بطاقات التأمين الصحي للفئة العمرية فئة النساء الحوامل

7-      تعليمات اصدار بطاقات التأمين الصحي للفئة العمرية من ستين عاماً فما فوق

8-      تعليمات إدارة النفايات الطبية

9-      تعليمات رقم (1) لسنة 2013 تعليمات ( منع حدوث المكارة الصحية المتعلقة بالأضرار الصحية الناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية ) الصادر بمقتضى أحكام المادة (49) من قانون الصحة العامة

10-  تعليمات استخدام الملف والوصفة الالكترونية في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة لسنة 2013 صادر بمقتضى المادة (40) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004

11-  تعليمات ممارسه مهنه مسعف

12-  تعليمات نقل اعضاء جسم الانسان

13-  الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية

14-  تعليمات منح المكافآت و الحوافز لموظفي الخدمة المدنية

15-  تعليمات الشروط الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري

المراجع

1-      الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن 2016 -2020

2-      الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية في الأردن 2022-2018

3-      الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة 2018 -2022

4-      الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي في المملكة 2018-2022

5-      تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2015

6-      استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بتاريخ 13/10/2019

 معالي الدكتور محمود الشياب