بينها الارتفاع الكبير في نسب المديونية العامة والعجوزات المتزايدة في ميزانية الحكومة؛ نتيجة قصور إيراداتها وتضخم نفقاتها. وقد سعت الحكومة إلى تحسين كفاءتها من خلال ضبط نفقاتها وتحسين جباية إيراداتها لاسيما في السنوات الأخيرة، والتي شهدت تأثر الاقتصاد الأردني بتداعيات الأزمة المالية العالمية فضلاً عن الظروف السياسية المتردية بالمنطقة، وما ترتب عليها من آثار سلبية إضافية على الاقتصاد الأردني؛ الأمر الذي اضطر الأردن إلى تبني برامج تصحيح بالتعاون إذ ركزت هذه البرامج في جانب منها على .(IMF) مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الضريبية، وبخاصة على ضريبة المبيعات، وتنوي الحكومة، واستكمالاً لبرنامج الصندوق، العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي النافذ.
لقد تم طرح العديد من القضايا المتعلقة بالآثار المتوقعة على الموازنة العامة، والنمو الاقتصادي، والعدالة والتوزيع، والكفاءة الاقتصادية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي. إذ أكدت الحكومة أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات وضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية، مع توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إجراءات تحصيل الضرائب، والحدّ من التهرب. وقد بدأت الحكومة منذ بداية العام بتعديل الجداول الضريبية على ضريبة المبيعات، وبخاصة السلع المعفاه بالتزامن مع إزالة الحكومة للدعم على الخبز. كما تنوي الحكومة إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، وذلك من خلال توسيع الشرائح، والتقليل من الحد الأعلى للإعفاءات الممنوحة للأفراد. وموخراً تقدمت الحكومة بمسودة مشروع قانون جديد معدل لقانون ضريبة الدخل الحالي يهدف إلى توسيع شريحة المكلفين الخاضعين للضريبة، والحد من ظاهرة التهرّب الضريبي. ومن المتوقع أن يوفر هذا التعديل للحكومة إيرادات تصل إلى 300 مليون دينار سنويا، منها 150 مليون دينار نتيجة تحسين الإدارة الضريبية والباقي نتيجة تخفيض حد الاعفاء.