لقد تشكلت لجنة ملكية لمراجعة الدستور، وكانت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، فرغت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة، التي تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي، وتعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية وصولاً إلى تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور الأردني للحكومة، التي قامت بدورها بمراجعتها وإدخال بعض التعديلات عليها، وإرسالها لمجلس النواب لمراجعتها وإقرارها.
وتركزت أهم التعديلات الدستورية المقترحة التي تم مراجعتها من جانب اللجنة القانونية في مجلس النواب حول:
1. إنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين التي تسنها الحكومة
2. تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية
3. تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 سنة
4. محاكمة الوزراء في ما يختص بشؤون وزاراتهم أمام القضاء النظامي بدلاً من المحاكم الخاصة
5. البت في طعون نتائج الانتخابات النيابية امام القضاء بدلا من مجلس النواب
6. تحديد حالات اصدار القوانين المؤقتة فقط في حالات حدوث الكوارث العامة، والحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل
7. استقلال المجلس القضائي بالشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية
8. تحديد صلاحيات محكمة أمن الدولة في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة العظمى والتجار بالمخدرات فقط.
لقد أجرى المركز استطلاعاً للرأي حول مدى الرضى عن هذه التعديلات، واهميتها في النهوض بالحياة السياسية في الأردن، ومناقشة موضوع تشكيل الحكومات، وتعيين أعضاء مجلس الاعيان، وقانون الانتخاب الأمثل من وجهة نظر المواطنين.