أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم مشروع “قرارنا”: تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، الهادف إلى زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي، بدعم مشترك من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية والتعاون (آيثيد) والاتحاد الأوروبي.
ويأتي مشروع (قرارنا) الذي تستغرق مدة إنجازه (30) شهرا، ضمن خطة عمل المركز للمساهمة في عملية التحول الديمقراطي في الأردن، ولتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتأثير في صنع القرار من خلال تعزيز الوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني نشطة وقادرة في مجال تحفيز المشاركة السياسية والمراقبة الانتخابية والمتابعة البرلمانية، ومن خلال التركيز على شريحتي المرأة والشباب.
وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة في كلمة ألقاها خلال حفل الإطلاق، على الدور الفاعل الذي يقوم به مركز الدراسات الاستراتيجية، والجهات الممولة للمشروع سواء كان الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية والتعاون (آيثيد) أو الاتحاد الأوروبي، في عملية التنمية الشاملة، ما يشكل هاجسا ودافعا لدى الجميع للتركيز على هذا الدور وتفعيل هذه المشاركة في بناء المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا للإسهام في مواجهة التحديات ويعزز مسيرة البناء والتطوير بشراكة الجميع في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن التعاون المشترك بين الشركاء الثلاثة مؤشر إيجابي على اتساع مساحة التعاون بين الجامعة الأردنية وبين كافة الجهات والمؤسسات الداعمة محليا وعربيا ودوليا، ومؤشر كذلك على انسجام أنشطة الجامعة وانطلاقها من رؤية واحدة مفادها ضرورة تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وارتباطها بالمؤسسات التعليمية التي من واجبها تحمل مسؤوليتها في دعم وإقامة مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة.
وأشارت سفيرة مملكة إسبانيا لدى الأردن أرانثاثو بانيون دافالوس في كلمتها إلى أن إطلاق المشروع يأتي منسجما مع مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الأردن والرامية إلى تعزيز مبدأ الديمقراطية فيها لتكون أكثر شمولية، مؤكدة على دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الحكم الديمقراطي، ومشددة على التزام مملكة إسبانيا المطلق في ترسيخه في الأردن.
وقالت إن (قرارنا) يشكل فرصة حقيقية لتقديم رؤى واستراتيجيات عملية لمواجهة التحديات التي قد تقف أمام ترسيخ الحكم الديمقراطي مثل العملية الانتخابية ومشاركة المرأة وحق الحصول على المعلومة ومشاركة أفراد المجتمع في صنع القرار، لافتة إلى أن المشروع يأتي كجزء من برنامج ينفذه الاتحاد الأوروبي لدعم مؤسسات المجتمع في الأردن تتعاون فيه مؤسسات أوروبية حكومية وخاصة لتعزيز مبادىء حكم القانون والديمقراطية، وأن إسبانيا تعمل في هذا البرنامج من خلال التركيز على مؤسسات المجتمع المدني لتكون جاهزة في عملية التطوير الديمقراطي وصنع القرار والمشاركة السياسية.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا ماتيو فونتانا، أكد إيمان الاتحاد الأوروبي بدور مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يدفعهم إلى التركيز على قدراتها وتشجيع الحوار السياسي بينها وبين الحكومات، مشيرا إلى أن مشروع (قرارنا) يتماشى مع أولوية الدولة الأردنية في عملية الإصلاح وضمن رؤية 2025.
وأوضح فونتانا أن العمل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ثري، ويكشف عن التنوع السكاني، ليس فقط المرأة والشباب، بل ومشاركة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحكم الديمقراطي، كما أن طبيعة عملها مرتبطة مع مؤسسات حكومية ومع البرلمان ما يمكنها من تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع وإيصالها للحكومة، مشيرا إلى التزامها في نقل صورة محايدة للبرلمان وللحكومة فيما يتعلق بالحالة الديمقراطية في المجتمع.
بدوره، عرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى اشتيوي جملة الأنشطة التي ينطوي تحت مظلتها مشرورع (قرارنا) وتضم إعداد دراسة بحثية تقييمية لواقع وقدرات مؤسسات المجتمع المدني التي ستكون المدخل الأساسي لمرحلة التدريب، وتطوير وبناء برامج تدريبية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاهتمام بناء على مخرجات تلك الدراسة التي ستشمل جميع مناطق المملكة من الشمال والوسط والجنوب، حيث ستعمل هذه البرامج على تدريب المشاركين فيها على قضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والمعايير المؤسسية، وأهمية التأثير السياسي في صنع القرار، إضافة إلى تنمية القدرات والمهارات البنائية المؤسسية لتمكين المتدربين من تطوير الآليات السياسية من أجل بناء تحالفات وتشاركات، والتشبيك نحو تأثير سياسي ملموس.
وقال إن هذا المشروع سيتم البناء فيه وفق تجربة الجامعة الأردنية في التعليم المدمج، وسيتم استخدامها وتطويرها لغايات هذا المشروع للوصول لأكبر عدد ممكن من المؤسسات والعمل على استدامته.
وأعرب اشتيوي عن أمله في أن تثمر مخرجات المشروع بالوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني ناشطة وفاعلة ومؤثرة في القرار السياسي على المستويين المحلي والوطني، لافتا إلى أن المشروع يأتي كجزء من مشروع أكبر يدعمه الاتحاد الأوروبي لدعم تنمية المؤسسات الديمقراطية في الأردن والتي من أهمها: مجلس النواب والهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية في الأردن، الذي يشارك في تنفيذه نخبة من مؤسسات المجتمع المدني الوطني والدولي.
وختم شتيوي مداخلته مؤكدا أهمية التعاون في تمويل مشاريع ذات نتائج عملية، تتبدى مخرجاتها على أرض الواقع، وتكون ذات آثار مباشرة على عمليات التحول الديمقراطي والتنمية السياسية، التي ستكون لها آثار إيجابية على مسيرة وحياة المواطنين في الأردن.