أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 91 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أكدوا توفر الأمن والسلامة الشخصية لهم ولأفراد أسرهم.
ووفق الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه خلال ندوة نظمها المركز اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، حول مقياس الديمقراطية العربي 2019/2018: حالة الأردن، وذلك في مدرج كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية الجامعة الأردنية، فإن نسبة 91 بالمئة تعد الأعلى بين الدول العربية التي تم تنفيذ الدراسة بها، وجاءت أدنى النسب من نصيب لبنان وفلسطين.
وأكد 59 بالمئة من المستجيبين أن الحكومة تعمل للقضاء على الفساد، فيما عكست البيانات تراجعًا ملحوظًا بالاهتمام في السياسة بين عامي 2011 و2018.
أما بالنسبة لدعم قرارات الحكومة بغض النظر عن اختلافهم مع تلك القرارات، أفاد أكثر من الربع (26 بالمئة)، بأنهم يدعمون قرارات الحكومة.
ووفق الاستطلاع فإن 71 بالمئة يرون أن التحدي الأهم الذي يواجه الأردن اليوم هو الوضع الاقتصادي العام في البلد، يتبعه تحدي الفساد المالي والإداري بنسبة 17 بالمئة.
وقال مدير المركز الدكتور موسى شتيوي الذي عرض أهم نتائج الاستطلاع، المتمثلة بالتحديات التي تواجه الأردن اليوم والوضع الاقتصادي، إن التحدي الثاني الذي يواجه الأردن بعد الوضع الاقتصادي كان الفساد وبنسبة 17بالمئة، بينما توزعت باقي التحديات بنسب ضئيلة على الخدمات العامة والإرهاب والتطرف الديني.
وبالنسبة للمشاركة في الأنشطة غير التقليدية، أفاد 5 بالمئة بأنهم شاركوا بحضور اجتماع لبحث موضوع معين أو التوقيع على عريضة، بينما أشار 3 بالمئة بأنهم شاركوا في احتجاج على شكل مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام، ما يعكس تراجعًا عن العام الماضي، وتراجعا كبيراً عن العام 2011.
وأعرب 72 بالمئة عن اعتقادهم بأن الديمقراطية أفضل من أي نظام آخر للحكم، أما أهم سمة للديمقراطية بالنسبة للمشاركين فهي أن تضمن الحكومة توفير فرص عمل للجميع 48 بالمئة، تليها ضمان تطبيق القانون والنظام العام 25 بالمئة، ثم حرية وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة 17 بالمئة، وتنافس الأحزاب السياسية بشكل عادل في الانتخابات.
ويعتقد 85 بالمئة بأن النظام الديمقراطي قد يكون له مشاكله، لكنه أفضل من غيره، ويرى 89 بالمئة ضرورة إدخال الإصلاح السياسي بالتدريج بدلاً من إجرائه بشكل فوري، مسجلاً ارتفاعاً بعشر نقاط عن عام 2011.
وفضل المشاركون وبنسب كبيرة تمتين العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة، وبنسب متفاوتة، كانت أعلاها مع تركيا 81 بالمئة، وأدناها مع إيران 25 بالمئة، ومع الدول غير العربية والإسلامية، جاءت الصين بنسبة 70 بالمئة، والمملكة المتحدة 63 بالمئة، والولايات المتحدة 57 بالمئة، وروسيا 47 بالمئة.
أما بالنسبة لاعتقاد المواطنين بزيادة حجم المساعدات الخارجية للأردن، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يجب أن يزداد حجم مساعداتها للأردن بنسبة 76 بالمئة، تلتها الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا بنسب متفاوتة لكنها متقاربة.
واعتقد البعض أنه من أجل تحقيق تمثيل سياسي أكثر عدلًا، يجب تخصيص نسبة معينة من المناصب المنتخبة للنساء، وقامت بعض الدول العربية بتطبيق نظام “الكوتا” للنساء في المناصب المنتخبة، وكان الأردن من ضمن هذه الدول.
وأظهرت نتائج المؤشر العربي في جولته الخامسة أن من يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة بالأردن 70 بالمئة من المواطنين، فيما كان أعلى نسبة موافقة في كل من السودان 79 بالمئة، والعراق 78بالمئة، فيما كان أدنى مستوى موافقة بالجزائر 50 بالمئة.
وفيما يتعلق بالمبادئ التي تحدد سلوك المرأة ووضعها في المجتمع، تم طرح مجموعة من الفقرات على المستجيبين لقياس مدى موافقتهم على كل منها، وأظهرت النتائج أن المستجيبين في الأردن يوافقون (بشدة أو يوافقون) على أنه يجب أن يكون للمرأة والرجل حقوق متساوية في اتخاذ قرار الطلاق بنسبة 78 بالمئة، فيما يوافق 75 بالمئة على أن الرجال أفضل في تولي القيادة السياسية من النساء، ويوافق نصف المستجيبين تقريبًا 51 بالمئة على أن الرجل له القرار الأخير في كل الشؤون العائلية، في حين كان هنالك موافقة ضئيلة جدًا على أن التعليم الجامعي للأولاد أهم من التعليم الجامعي للبنات 17 بالمئة.
وأظهرت النتائج، الاستخدام العالي للإنترنت من المستجيبين، وأفاد 67 بالمئة بأنهم يستخدمون الانترنت معظم أوقات اليوم، فيما أفاد 14 بالمئة بأنهم يستخدمونه مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، في حين أفاد 16 بالمئة بأنهم لا يستخدمون الانترنت على الإطلاق.
ويقضي نصف المستجيبين أي (50 بالمئة) ما يصل إلى ساعتين في اليوم الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي (مثل: فيسبوك، تويتر، يوتيوب)، فيما يقضي ما يصل إلى 5 ساعات في اليوم الواحد 29 بالمئة من المستجيبين.
ويعتمد 47 بالمئة من المستجيبين اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لمتابعة الاخبار العاجلة والمستجدات فور حدوثها، فيما يعتمد 37 بالمئة على التلفاز، ويعتمد 11 بالمئة على الحوارات المباشرة (وجها لوجه) كمصدر أساسي لمتابعة الأخبار العاجلة.
وأشار المعايطة إلى تراجع الاهتمام بالسياسة العام الماضي مقارنة مع عام 2011، إذ ما يهم المواطن في هذه الأيام الوضع الاقتصادي والحصول على فرصة عمل.
وقال: إن المطالب السياسية التي قام عليها ما يسمى بـ”الربيع العربي” في بعض الدول لم تؤد إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق إبراهيم سيف اهتمام المواطن بالاقتصاد والفساد على حساب المسائل السياسية، متسائلًا “هل المشكلة في السياسة أم في الاقتصاد؟”.
من جهتها، قالت العين رابحة الدباس إننا ما نزال ننظر إلى المرأة كشيء تجميلي، سواء في المجالس الوزارية أو النيابية أو مجلس الأعيان”، موضحة أنها ليست مشاركة 100 بالمئة.
وانتقدت “الكوتا”، التي من خلالها تصل المرأة إلى المجالس النيابية أو البلدية، وأن التجارب أثبتت فشل “الكوتا” بالنسبة للمرأة، لأنها قادرة على الوصول إلى المناصب بقدرتها وصفتها الشخصية.
وأكد الدكتور محمد خير عيادات غياب الأفق الاقتصادي وربطه بالتراجع السياسي أو المشاركة السياسية، مشيراً إلى إجماع المجتمع بالمجمل على فكرة النظام الديمقراطي، وأن هناك مشكلة ترتبط بالنظرة إلى الديمقراطية على أنها أساس اقتصادي وليس سياسياً
نقلاً عن بترا…