استضاف مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مساء أمس أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة في حلقة نقاشية بعنوان “النقل العام والبنية التحتية”، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاصمة.
وقال الشواربة إن أكبر التحديات التي تواجه عمّان بعد الازدحامات المرورية تكمن في زيادة عدد المركبات، وغياب منظومة النقل العامة المنظمة والمنتظمة، وعدم كفاءة الطرق والتقاطعات، والملكية الفردية، وأنواع الحافلات، وأماكن الوقوف.
وأضاف أن أمانة عمّان الكبرى تسعى للوقوف على كافة التحديات واحدة تلو الأخرى للحد من أزمتها أولا والوقوف على أسبابها وحلها، منوها بأنه سيتم خلال أيام طرح عطاء “جسر الجامعة الأردنية”، حيث سيتم إنشاء نفقين لإيجاد حل جذري لمشكلة الازدحامات المرورية في هذه المنطقة، التي يدخلها نهارًا ما يقرب ربع مليون شخص.
وأوضح الشواربة أن الأمانة أعدّت خطة تنفيذية تهدف إلى القضاء على تلك التحديات مدتها ثلاثة أعوام، بدأت في الأول من كانون الثاني العام 2018 وتنتهي بـ31 كانون الأول 2020؛ لافتا إلى أن هذه الخطة قائمة على ثلاثة محاور تشمل العمل على الانتهاء من البنية التحتية لمسار “الباص السريع”، ومن ثم رفع كفاءة منظومة النقل العام، وصولا إلى إعداد استراتيجية مختصة لمنظومة النقل العام تنتهي في العام 2022.
من جهته، قال مدير المركز الدكتور زيد عيادات إن “الدراسات الاستراتيجية” يعمل على إشراك أصحاب الرأي والخبرة والكفاءة والمختصين في عملية إنتاج حلول لمشاكل السياسات العامة على اختلاف أنواعها، ولتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات.
وأضاف أن منتدى السياسات الذي تم انشاؤه مؤخرًا، والتي تعد هذه الندوة إحدى نشاطاته، ينظر إلى السياسات العامة بنظرة تكاملية، ويهدف إلى إيجاد اتجاهات إيجابية تسهم في إنتاج المعرفة الحقيقية، وتقديم المشورة باتباع التفكير الاستراتيجي.
وتابع عيادات أن المركز يعمل أيضًا على إيجاد أجوبة حول فشل أو نجاح بعض السياسات الخاصة بقضايا معينة تهم المواطنين، كالطرق والمياه والصحة والتعليم، وما هي السياسة الأمثل أو الآلية الأفضل للوصول إلى حلول لتلك المشاكل.
إلى ذلك لفت الدكتور تركي عبيدات النظر – لدى إدارته للحلقة النقاشية – إلى أن أي مدينة يصل عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة يجب أن يتوفر فيها نظام نقل عام متطور يقدم خدمة جيدة لهؤلاء السكان؛ مؤكدًا أن عمان وباقي المدن الأردنية “تُعاني من عدم تقدم النقل العام”.
وفي مداخلة له، تساءل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة عن “مدى كفاءة بعض المشاريع الخدمية”، مشيرًا إلى أن الأردن كان قبل أعوام متقدم على كثير من الدول فيما يتعلق بمنظومة النقل، خاصة الطرق والجسور، إلا أنه يرى الآن أن الكثير من تلك الدول قد سبقتنا.
بدوره أكد وزير الأشغال الأسبق محمد طالب عبيدات ضرورة وجود دعم حكومي لإيجاد منظومة نقل عام متطورة حديثة، تخدم المواطن والسائح.
كما أشارت المشاركة في الحلقة النقاشية سهير العالولي إلى أن عدم وجود منظومة نقل عام جيدة سيؤثر نفسيًا على المرأة، وبالتالي على رفضها للعمل؛ مشيرة هنا إلى دراسة تظهر أن 47 بالمئة من النساء رفضن العمل بسبب النقل العام.
وردًا على استفسارات المشاركين والحضور، أكد الشواربة أنه إذا ما أردنا إيجاد خدمة نقل عام حقيقية فإنه يجب أن تكون مدعومة من الدولة، لافتًا إلى أن الأمانة خصصت ما قيمته 4.5 مليون دينار لدعم الراكب الأردني.
حضر الحلقة النقاشية مستشار الرئيس للشؤون الهندسية والمشاريع الدكتور غالب صويص وعدد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين وطلبة من مختلف الجامعات الأردنية.