الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون بأن التعديل الوزاري الأخير لم يكن ضرورياً، ولن يؤثر ايجاباً على أداء الحكومة، وأقل من ثلث الأردنيين يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، و3% فقط منهم عرف عن التقرير الأخير الذي أصدره.
نفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها السابع من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 11-14\11\2019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
تطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، وتواجه المجتمع الدولي، وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني-7 على التعديل الوزاري الرابع الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته، بالإضافة الى التقرير السنوي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تصدّرت مشكلة البطالة أكثر القضايا المحلية إلحاحاً التي تواجه المجتمع الأردني حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية إلحاحاً (24.8%)، فيما أفاد (20.3%) بأن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هي أهم قضية إلحاحاً تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم، حسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة من 11 –14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر (18.1%) يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (9.5%) ثم الفساد والواسطة والمحسوبية (7.4%).
وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/إلحاحاً بنسبة (21.2%)، تلتها قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (16.0%) ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم (13.5%)، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة (11.8%).
في المقابل وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى (16.9%) ومن ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار (16.4%)، ومن ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (10.6%). ومن اللافت للنظر نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث بلغت نسبتهم أكثر من ثلث المستجيبين (36.8%).
الرأي العام والتعديل الوزاري الرابع على حكومة الدكتور عمر الرزاز
يتطرق هذا القسم الى موضوع التعديل الوزاري الرابع الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته في تاريخ 7/11/2019.
تم سؤال المستجيبين عند التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته يوم الخميس 7/11/2019، وقد أظهرت النتائج أن نصف المستجيبين عرفوا عن هذا التعديل، فيما أفاد النصف الآخر من المستجيبين أنهم لم يعرفوا عن التعديل الوزاري الأخير.
وعند سؤال المستجيبين حول اعتقادهم بأن التعديل الوزاري سوف يرفع من أداء الحكومة، يعتقد (30%) من المستجيبين بأن التعديل الأخير سوف يرفع من أدا الحكومة الحالية، فيما يعتقد (27%) بأن دخول الوزراء الجدد لن يرفع من أداء الحكومة، ويعتقد (37%) من المستجيبين الذين عرفوا عن التعديل الوزاري، بأن التشكيلة الجديدة لن تؤثر على أداء الحكومة.
ويعتقد (41%) من المستجيبين بأن التعديل الوزاري الأخير كان له داعٍ، فيما يعتقد (52%) من المستجيبين الذين عرفوا عن التعديل بأنه لم يكن هنالك ضرورة لإجراء تعديل وزاري.
المركز الوطني لحقوق الإنسان
تطريق نبض الشارع الأردني في سلسلته السابعة الى المعرفة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعرفة المواطنين بدوره والتقرير الذي تم نشره عن حالة حقوق الإنسان في الأردن في العام 2018.
أفاد اقل من ثلث المستجيبين بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما أفاد (70%) من المستجيبين بأنهم لا يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وعند السؤال عما الذي عرفه المستجيبين الذين أفادوا بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، أفاد ثلثهم (33.4%) بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً؛ إنما يسمعون عنه، فيما أفاد (23%) من المستجيبين بأن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان هو حماية وحفظ حقوق الإنسان، وأفاد (14%) بأن دوره هو الاهتمام بقضايا المواطنين والمجتمع، فيما أفاد (12%) بأن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان هو الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.
تم سؤال المستجيبين حول معرفتهم عن التقرير الخامس عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقد أظهرت النتائج أن (3%) فقط عرفوا عن هذا التقرير فيما أفاد (97%) بأنهم لم يعرفوا عنه.
ويعتقد أقل من نصف الذين عرفوا عن تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، أن الحكومة تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، فيما يعتقد (42%) بأن الحكومة لا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، وأفاد (15%) بأنهم لا يعرفون. ويعتقد أكثر من ثلثي المستجيبين (69%) الذين عرفوا عن التقرير بأن الحكومة يجب أن تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما يعتقد 16% بأن الحكومة يجب ألا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز الوطني لحقوق الإنسان.