حرص المركز ومنذ العام 1993 على إجراء استطلاع في نهاية كل عام حول حالة الديموقراطية في الأردن من وجهة نظر المواطنين. ويكتسب الاستطلاع هذا العام، أهمية إضافية نتيجة للحراك السياسي العربي والأردني. لقد تميز العام الماضي بحراك سياسي غير مسبوق ومتواصل تخلله آلاف التظاهرات والاحتجاجات وأشكال متعددة من المطالبات. وشهدت البلاد تغيرات سياسية غير مسبوقة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي خرجت بها اللجنة الملكية الدستورية، وتم إقرارها من قبل البرلمان. ومن المنتظر أن يشهد هذا العام إقراراً للقوانين الناظمة للعملية السياسية (هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قانون انتخاب جديد، الخ) وإجراء الانتخابات البلدية واحتمال إجراء الانتخابات البرلمانية.
إن الجديد بالاستطلاع هذا العام يتمثل بنقطتين أساسيتين: الأولى لها علاقة بالمحتوى، اذ تم إضافة عدد من الأبواب والمجالات الجديدة لتعكس التحولات التي تم الإشارة اليها. والثانية تتعلق بزيادة حجم العينة مقارنة بالسنوات السابقة حتى نحصل على تمثيل إحصائي على مستوى المحافظات كافة، وليس على المستوى الوطني فقط. يتطرق هذا الاستطلاع إلى كيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، وما هي سمات البلد الديموقراطي وتقييم المواطنين لأي مدى يعتبرون الأردن بلداً ديموقراطياً. وما هو شكل النظام السياسي الذي يرغب الأردنيون فيه، وأي نظام سياسي يرون أنه الأفضل تطبيقه في الأردن، وما هي العوامل الأكثر إعاقة للتحول الديموقراطي في الأردن. إضافة لذلك، تم قياس درجة ضمان الحريات العامة، وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والتمتع بالحصول على معاملة عادلة، ومن ثم يتطرق الاستطلاع إلى حرية انتقاد سياسات الحكومة، والسبيل الأفضل لتغيير السياسات الحكومية التي لا يرضونها. ويتطرق أيضاً الى تقييم دور الأحزاب السياسية ومدى جماهيريتها. وما هي الاتجاهات السياسية التي من الممكن التصويت لها. وتناول الاستطلاع الإعلام المرئي والمسموع، ومدى الثقة به في ما يتعلق بالأخبار السياسية المحلية. بالإضافة إلى الأمور التي يتم قياسها في دراسة الديموقراطية، تم إضافة قسم خاص حول التظاهرات والاعتصامات التي تحصل في الأردن والتنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت خلال العام الماضي، والتعديلات الدستورية التي تمت قبل ثلاثة أشهر تقريباً، والمطالبات بإجراء تعديلات حول تشكيل الحكومات ومجلس الأعيان.