أقل من نصف الأردنيين يعتقدون أن الحكومة جادة في تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، وأقل من النصف يعتقدون بأن الحكومة قادرة على تنفيذ هذه الخطة
نفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها الخامس من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 28-30\10\2019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
تطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، وتواجه المجتمع الدولي، وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني-5 على موضوع خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار.
تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية إلحاحاً (27.1%)، فيما أفاد (26.6%) بأن البطالة هي أهم قضية إلحاحاً تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم، حسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة من 28 – 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
· أكثر القضايا إلحاحا على الصعيد المحلي، الإقليمي، الدولي
ويأتي الفقر بنسبة (12%) في المرتبة الثالثة بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ يليه الفساد والواسطة والمحسوبية (8.3%) ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (7.0%).
وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/إلحاحاً بنسبة (25.8%)، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم (14.9%)، ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (14.5%)، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة (7%).
في المقابل وعلى الصعيد الدولي، جاءت الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في المرتبة الأولى (19.6%) ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (15.9%)، ومن ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (9.6%). ومن اللافت للنظر نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث بلغت نسبتهم أكثر من ثلث المستجيبين (36.3%).
خطة تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار
يتطرق هذا القسم الى خطة تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي يوم الأحد 27/10/2019.
تم سؤال المستجيبين فيما اذا سمعوا، قرأوا، عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. وقد أظهرت النتائج أن (31%) من المستجيبين فقط عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، فيما أفاد (69%) بأنهم لم يعرفوا عنها.
· نصف المستجيبين تقريباً عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق التلفزيون، و43% منهم عرفوا عنه عن طريق التلفزيون الأردني
وعند سؤال المستجيبين الذين عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني عن مصدر معرفتهم بهذه الخطة، أفاد نصفهم تقريباً (49%) بأنهم عرفوا عن الخطة عن طريق التلفزيون، فيما أفاد (30%) بأنهم عرفوا عنها عن طريق الفيسبوك، وأفاد 8% بأنهم عرفوا عنها عن طريق الأهل والأصدقاء والمعارف، فيما أفاد 7% بأنهم عرفوا عن هذه الخطة عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية.
تصدر التلفزيون الأردني قائمة المحطات التلفزيونية التي عرف عن طريقها المستجيبون عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، وبنسبة (43.4%)، وجاءت في المرتبة الثانية قناة رؤيا (33.4%)، ومن ثم قناة الأردن الآن (5.4)، وقناة المملكة (5.1%)، وقناة الحقيقة الدولية (4.4%).
· نصف المستجيبين (51%) يعتقدون أن قرار الحكومة بتخفيض “50%” من كلف تسجيل ونقل الملكية للأراضي سيساعد في تحفيز الاستثمار.
ويعتقد (59%) من المستجيبين أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متراً من رسوم التسجيل وبغض النظر عن عدد هذه الشقق وعدد مرات بيعها، سوف يساعد في تحفيز قطاع الإسكان.
فيما يعتقد تقريباً ثلثا المستجيبين (63%) أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، سوف يساعد في تحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.
ويعتقد (61%) من المستجيبين أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع والقطاعات الناجحة سوف يساعد في تحفيز الاستثمار.
· يعتقد أكثر من ثلث المستجيبين بقليل (38%) أن الحكومة سوف تنجح في مراجعة دور الهيئات المستقلة وتقييم الجدوى من منها.
· خطة تحفيز الاقتصاد الوطني وعلاقتها بالتعليم، والصحة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين
من ضمن خطة تحفيز الاقتصاد الأردني، وعدت الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة خدمات التعليم، والصحة والنقل العام، وقد وعدت بالقيام بمجموعة من الإجراءات من أجل ذلك، وقد تم سؤال المستجيبين مجموعة الأسئلة التالية حول مدى اعتقادهم بنجاح الحكومة في تطبيقها.
يعتقد (62%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تنجح في إصدار نظام يخفض التعليم الإلزامي من عمر 6 سنوات ليصبح 5 سنوات، فيما يعتقد (58%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تنجح في اصدار قانون يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكافة المواطنين في عام 2023، ويعتقد (53%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تقوم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعتقد أكثر من نصف المستجيبين بقليل (51%) بأن الحكومة سوف تنجح في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المدارس الحكومية، فيما يعتقد (45%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تنجح في ربط الأجور والرواتب في الأداء الوظيفي ضمن مسارات مهنية، ويعتقد (42%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تنجح في مراجعة نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين.
الجدول رقم (1): ضمن خطة تحفيز الاقتصاد الأردني، وعدت الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة خدمات التعليم، والصحة والنقل العام، وقد وعدت بالقيام بمجموعة من الإجراءات من أجل ذلك، هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في:
ستنجح بدرجة كبيرة | ستنجح بدرجة متوسطة | ستنجح بدرجة قليلة | لن تنجح على الاطلاق | لا اعرف | المجموع | الوسط الحسابي % | |
إصدار نظام يخفض التعليم الإلزامي من عمر 6 سنوات ليصبح 5 سنوات | 30 | 33 | 12 | 15 | 9 | 100 | 62 |
إصدار قانون يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكافة المواطنين في عام 2023 | 26 | 33 | 11 | 20 | 9 | 100 | 58 |
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين | 17 | 41 | 16 | 20 | 7 | 100 | 53 |
تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المدارس الحكومية | 18 | 35 | 16 | 23 | 8 | 100 | 51 |
ربط الأجور والرواتب في الأداء الوظيفي ضمن مسارات مهنية | 13 | 33 | 17 | 27 | 10 | 100 | 45 |
مراجعة نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين | 11 | 31 | 18 | 30 | 10 | 100 | 42 |
· جدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني وحول جدية الحكومة في تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، يعتقد (43%) من المستجيبين بأن الحكومة جادة في تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، ويعتقد في الوقت نفسه (44%) من المستجيبين بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.