الديمقراطية في الأردن

يسر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن يقدم النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 2003، وهذا هو المسح التاسع الذي يقوم به المركز حول الديموقراطية، حيث تم إجراء ثمانية مسوح سابقة هي:

أولا  : استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1993 على عينة وطنية مكونة من  1197 مستجيباً.

ثانياً  : استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1995 على عينة وطنية مكونة من 2000 مستجيب.

ثالثاً  : استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1996 على عينة وطنية مكونة من 1200 مستجيب.

رابعاً : استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1997 على عينة وطنية مكونة من 973 مستجيباً.

خامسا: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1998 على عينة وطنية مكونة من  1306 مستجيبين.

سادساً: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 1999 على عينة وطنية مكونة من 1169 مستجيباً.

سابعاًً: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 2000 على عينة وطنية مكونة من 1217 مستجيباً.

ثامناً: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 2001 على عينة وطنية مكونة من 1395 مستجيباً.

تاسعاً: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 2002 على عينة وطنية مكونة من 1348 مستجيباً.

عاشراً: استطلاع الرأي العام حول الديموقراطية في الأردن لعام 2003 على عينة وطنية مكونة من 1403 مستجيباً.

وتأتي هذه الدراسة بهدف التعرف على اتجاهات المواطنين نحو العملية الديموقراطية، وتبيان مدى التغير في مواقفهم وآرائهم مقارنة مع ما أظهرته الاستطلاعات السابقة، والتعرف على مدى فعالية الأحزاب السياسية في تأطير المشاركة السياسية، تمهيداً للوصول الى مجتمع مدني منسجم البنية والتركيب.

وبإضافة بيانات هذا المسح الى بيانات المسوحات السابقة يتكون بنك للمعلومات يتيح قياس آراء المواطنين حول الممارسة الديموقراطية والقضايا المرتبطة بها، وذلك على فترات زمنية متلاحقة، منذ المسح الأول الذي جرى عام 1993، بهدف رصد التطورات والتغيرات في الرأي العام. وتتيح هذه المعلومات الفرصة للباحثين والمهتمين الاطلاع على التحولات التي طرأت على آراء المواطنين خلال السنوات العشر الماضية تجاه قضايا تفصيلية مرتبطة بالممارسة الديموقراطية، والمشاركة السياسية، والعمل الحزبي، إضافة الى ما تتيحه من إمكانية ربط المعلومات حول اتجاهات المستجيبين نحو كل قضية تفصيلية مع بعض المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية لهم مثل: العمر، والجنس، والعلاقة بقوة العمل، والمستوى التعليمي وغيرها.