يتضمن هذا التقرير النتائج الأولية لدراسة “الديموقراطية في الأردن” أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في شهر كانون الثاني من عام 1993 , وذلك عن طريق استبانه صممت لهذا الغرض. واشتملت على أسئلة تتعلق بخصائص ديموغرافية واجتماعية للمبحوثين وتقييمهم لأعمال مجلس النواب الحالي, ومدى الرضى عن إنجازاته, والدور الذي قام به ومدى تمثيله لجميع فئات الشعب ورأيهم في نواب دوائرهم الانتخابية, ورأيهم في قانون الانتخابات من حيث عدد الدوائر, والمقاعد النيابية, وأسس تقسيمها. ومدى معرفة المواطنين وإلمامهم بقانون الأحزاب, وتعليمات الإدارة العرفية, وقانون المطبوعات والنشر وبالتعديلات التي أدخلت على بعض المواد فيها, وموقعهم من الديموقراطية والإجراءات التي اتخذت لتحسن المناخ الديموقراطي سواء من الحكومة أو من مجلس النواب, وموقفهم من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة والحياة السياسية. علما أن هامش الخطأ لا يتجاوز 5%.
ولا بد من التنويه بدور دائرة الإحصاءات العامة التي قدمت كل عون لإنجاح هذه الدراسة, وذلك من خلال تصميم العينة وتحديد مواقعها. وقد بذل كل من السيدين طوني الصباغ, مدير مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية, وفتحي النسور, من دائرة الإحصاءات العامة, جهداّ مشكورا في جميع مراحل الدراسة, فلهم الشكر والامتنان. والشكر أيضا إلى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية الذين شاركوا في التحضير لهذه الدراسة وتنفيذها, والى طلبة الجامعة الذين جمعوا البيانات في الميدان, والى العاملين والعاملات في مركز الدراسات الاستراتيجية والعاملين في التجهيز المكتبي والإلكتروني.
وأخيراّ الشكر والامتنان إلى جميع المبحوثين الذين كان لتجاوبهم المثمر الأثر في إنجاح هذه الدراسة.