أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة دولة الدكتور عدنان بدران بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها في الفترة ما بين 26/10/2005 الى 1/11/2005. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1272 مستجيباً، أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 639 مستجيباً موزعين على سبع فئات كما هو مبين في الجدول رقم (1). ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة دولة الدكتور بدران حتى مرور مائتي يوم على تشكيلها ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها، في نهاية المطاف، في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، فقد تم قياس تقييم المواطنين لأهم مشكلة تواجه الأردن الآن التي “يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً”.
النظرة الكلية
وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة “الى درجة كبيرة” على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مائة يوم، ومائتي يوم، وسنة، وسنة ونصف، وسنتين على تشكيل الحكومات) كما يبين الشكل رقم 1.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة من يعتقدون من مستجيبي العينة الوطنية بأن هذه الحكومة (بدران بعد مرورمائتي يوم على التشكيل) كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة “الى درجة كبيرة” من 8% في استطلاع المائة يوم الى 22% في هذا الاستطلاع، إلا أن هذه النسبة ما زالت عند حدود المستوى نفسه في استطلاع حكومات السادة فيصل الفايز (23%) و علي أبو الراغب (23%) وعبدالرؤوف الروابدة (27%) بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها. ويعني هذا أن الحكومة بدأت باستعادة موقع مواز للحكومات السابقة بعد تغلبها على موضوع العلاقة مع مجلس النواب وما رافقها من مشكلات. وربما كان هذا الموضوع هو الذي خلق التصور بضعف قدرة الحكومة على الانجاز خلال المائة يوم الأولى من عمرها.
ويقابل هذا الانخفاض، ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات “لم تنجح” في تحمل مسؤولياتها كما هو موضح في الشكلين رقم (1) ورقم (2). إلا أن حكومة دولة الدكتور بدران كانت هي الوحيدة التي قفزت عندها نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأنها “لم تكن ناجحة على الاطلاق” خلال المائة يوم الاولى من عمرها في تحمل مسؤوليات المرحلة من 11% عند التشكيل (قالوا بانها لن تنجح) الى 24% أفادوا بانها “لم تنحج على الاطلاق”. فيما انخفضت هذه النسبة من 24% لدى العينة الوطنية الى 16% بعد مرور مائتي يوم. وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن حكومة الدكتور بدران ما زالت هي صاحبة أعلى نسبة تعتقد بأنها “لم تكن ناجحة على الاطلاق” في تحمل مسؤولياتها حتى مرور مائتي يوم على تشكيلها مقارنة بالحكومات السابقة. وفي موضوع الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة بقى الاتجاه العام للرأي العام الأردني ثابتاً ولم يتغير وكما يبين الشكل رقم (1) هناك فجوة ثقة متنامية بين المواطنين والحكومات بشكل عام، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة او أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من الفقر؛ والبطالة؛ والفساد؛ وارتفاع الاسعار بشكل ملموس، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً.