يسر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن يقدم النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي حول حكومة المهندس علي أبو الراغب بعد مرور عام ونصف على تشكيلها(حيث تشكلت بتاريخ 19/6/2000) وقد نفذ المركز هذا الاستطـلاع خـلال الفترة من 22-28/12/2001على عينتين تم اختيارهما وفقاً للأسس والمعايير الإحصائية. وقام المركز بتنفيذ هذا الاستطـلاع داخل المملكة الأردنية الهاشمية على عينة وطنية حجمها(1387) فرداً يمثلون السكان الذين تبلغ أعمارهم (19) سنة فأكثر موزعين على محافظات المملكة كافة، وعينة خاصة بقادة الرأي حجمهـا (800) فرداً.
ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذا الاستطلاع ، والى جميع الأفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم والشكر أيضا إلى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل في الجامعة الأردنية وخارجها.
أهداف الاستطلاع:
يأتي هذا الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مـرور عام ونصف على استطلاعـه الأول الذي تم تنفيـذه في الفترة ما بيـن 24 – 30/6/2000، واستطلاعه الثاني الذي نفذه في الفترة من 2-7/10/2000 (مرور مائة يوم على التشكيل)، واستطلاعه الثالث الذي نفذه في الفترة من 7-14/1/2001 (مرور مائتي يوم على التشكيل)، واستطلاعه الرابع الذي نفذه المركز في الفترة ما بين 22-27/6/2001 (مرور عام على التشكيل) من أجل الوقوف على آراء المواطنين وردود فعلهم في الأردن تجاه أداء الحكومة، منذ تشكيلها بتاريخ 19/6/2000.
وتبرز أهمية الاستطـلاع الحالي في كونه يتابع السياق الذي بدأه المركز في استطلاعاته الأول والثاني والثالث، فالنتائج لذلك مؤهلـة لقياس اتجاهات الرأي العام إزاء قدرة رئيس الوزراء والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليـات المرحلـة، ولملاحظة التطور في هذا الصدد عند المقارنة بين نتائج الاستطلاعات الخمسة.
وقد سعى الاستطلاع إلى استقصاء آراء المواطنين حول أداء الحكومة إزاء عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية، المتعلقة بالمديونية الخارجية والتعامل مع مشكلتي الفقر البطالة، ومحاربة الفساد، والتوسع في إطلاق الحريات العامة. وقد عمد الاستطلاع إلى التركيز على معرفة تقييمات المواطنين لبعض الإجراءات للحكومة. إذ تم الاستفسار من المواطنين حول درجة نجاح السياسة الخارجية للحكومة (بشكل عام)، كما تضمنت هذه الدراسة رأي المستجيبين حول نجاح حكومة ابو الراغب في زيادة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير مشروع العقبة، إضافة إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة وربط مخرجات التعليم بفرص العمل، كما تضمنت موضوع التدريب المهني للشباب ومواضيع أخرى.