يسر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن يقدم النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي حول حكومة المهندس علي أبو الراغب بعد مرور عام على تشكيلها(حيث تشكلت بتاريخ 19/6/2000) وقد نفذ المركز هذا الاستطـلاع خـلال الفترة من 22/6/2001-27/6/2001على عينتين تم اختيارهما وفقاً للأسس والمعايير الإحصائية. وقام المركز بتنفيذ هذا الاستطـلاع داخل المملكة الأردنية الهاشمية على عينة وطنية حجمها() فرداً يمثلون السكان الذين تبلغ أعمارهم (19) سنة فأكثر موزعين على محافظات المملكة كافة، وعينة خاصة بقادة الرأي حجمهـا (704) فرداً.

ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذا الاستطلاع ، والى جميع الأفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم والشكر أيضا إلى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل في الجامعة الأردنية وخارجها.

 

أهداف الاستطلاع:

يأتي هذا الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مـرور عام على استطلاعـه الأول الذي تم تنفيـذه في الفترة ما بيـن 24 – 30/6/2000، وأكثر من مائة يوم على استطلاعه الثاني الذي نفذه في الفترة من 2/10/2000-7/10/2000من اجـل الوقوف على آراء المواطنين وردود فعلهم في الأردن تجاه أداء الحكومة، منذ تشكيلها بتاريخ 19/6/2000.

وتبرز أهمية الاستطـلاع الحالي في كونه يتابع السياق الذي بدأه المركز في استطلاعيه الأول والثاني، فالنتائج لذلك مؤهلـة لقياس اتجاهات الرأي العام إزاء قدرة رئيس الوزراء والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليـات المرحلـة، ولملاحظة التطور في هذا الصدد عند المقارنة بين نتائج الاستطلاعات الثلاث. وقد سعى الاستطلاع إلى استقصاء آراء المواطنين حول أداء الحكومة إزاء عدد من  القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية، المتعلقة بحلحلة الوضع الاقتصادي، ومحاربة الفساد، والتوسع في إطلاق الحريات العامة. كما عمد الاستطلاع إلى التركيز على معرفة تقييمات المواطنين لبعض السياسات والإجراءات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها الحكومة. فعلى الصعيد الاقتصادي، جرى  الاستفسار من المواطنين حول مدى اطلاعهم على مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة؛ وتوقعاتهم بشأن قدرة هذا المشروع على ( تحسين الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد؛ والنجاح في اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يقارب سبعة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات العشرين القادمة؛ وتوزيع حجوم تلك الاستثمارات تبعا لمصادرها؛ وترتيب القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد أكثر من غيرها من تلك الاستثمارات في حال النجاح في استقطابها؛ والعوائق التي قد تحد من مستوى نجاح ذلك المشروع )، والحد من معدلات البطالة الحالية؛ وتوفير فرص عمل تقارب السبعين ألف فرصة خلال العقدين القادمين. أما على الصعيد السياسي فقد تم استطلاع آراء المستجيبين حول ما إذا كانوا يؤيدون مبادرة الحكومة بخرق الحصار المفروض على العراق؛ وزيارته بوفد رسمي على أعلى المستويات الحكومية؛ ودرجة إسهام هذه المبادرات في تحسين العلاقات الأردنية – العراقية. وتم استفتاء المواطنين أيضا حول درجة توافق مواقفهم مع الموقف الحكومي في دعم الانتفاضة الفلسطينية؛ والأسباب التي تقف خلف ذلك التوافق في حال وجوده، وتعرض الاستطلاع أيضا لاستيضاح آراء المستجيبين حول سير المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، والتوقعات الزمنية المحتملة للتوصل إلى إبرام معاهدة سلام بين الجانبين.