يسر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن يقدم النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي حول حكومة المهندس علي ابو الراغب بعد مرور مائة يوم على تشكيلها(حيث تشكلت بتاريخ 19/6/2000) وقد نفذ المركز هذا الاستطـلاع خـلال الفترة من 2/10/2000-7/10/2000 على عينتين تم اختيارهما وفقاً للأسس والمعايير الإحصائية. وقام المركز بتنفيذ هذا الاستطـلاع داخل المملكة الأردنية الهاشمية على عينة وطنية حجمها(1178) فرداً يمثلون السكان الذين تبلغ أعمارهم (19) سنة فأكثر موزعين على محافظات المملكة كافة، وعينة خاصة بقادة الرأي حجمهـا (685) فرداً.

ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذا الاستطلاع ، والى جميع الأفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم والشكر أيضا إلى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل في الجامعة الأردنية وخارجها.

 

أهداف الاستطلاع:

يأتي هذا الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مـرور مائة يوم على استطلاعـه الأول الذي تم تنفيـذه في الفترة ما بيـن 24 – 30/6/2000، من اجـل الوقوف على آراء المواطنين وردود فعلهم في الأردن تجاه أداء الحكومة، منذ تشكيلها بتاريخ 19/6/2000.

وتبرز أهمية الاستطـلاع الحالي في كونه يتابع السياق الذي بدأه المركز في استطلاعه الأول، فالنتائج لذلك مؤهلـة لقياس اتجاهات الرأي العام إزاء قدرة رئيس الوزراء والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليـات المرحلـة، ولملاحظة التطور في هذا الصدد عند المقارنة بين نتائج الاستطلاعين. كما تبين النتائج آراء المواطنين حول أداء الحكومة في مواجهة مختلف لقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية، المتعلقة بسياسة الأردن الخارجية، وبالمحافظة على الوحدة الوطنية، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعميق الممارسة الديموقراطية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وإنجاز قانون انتخاب عصري، وتلافي الثغرات التنظيمية والإجرائية قي الانتخابات القادمة، وقيام تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنظيمية، والمحافظة على استقلالية القضاء، وتحسين مستوى التعليم وتعزيز دور الجامعات، والعمل على خصخصة قطاع الصحافة، والعمل على تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة،

وتحرير الاقتصاد الوطني من القيود التي تعيق نموه، والدعوة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات، والارتقاء بمستوى التصنيع الصناعي والزراعي، والمحافظة على مصادر المياه، والاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، وتطوير

صناعة السياحة وتشجيعها، وعدم استخدام الأطفال واستغلالهم في سوق العمل، وتفعيل دور المرأة وتأكيد حقها في التعليم، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، ومعالجة الترهل الإداري، ومحاربة الفساد والمحسوبية، والالتزام بعملية السلام، وتحسين العلاقات الخارجية الأردنية العربية، ودعم الفلسطينيين.