عبد الله حمدان عبيد الله الزغيلات – طالب دكتوراة في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية
الملخص التنفيذي
تواجه عملية إدماج الشباب في الأحزاب السياسية تحديات هيكلية متعددة، نتيجة التناقض بين الخطاب الرسمي للشباب والممارسات الفعلية داخل الأحزاب. علاوة على ذلك التحديات القانونية التي تتعلق بقانون الأحزاب، الذي يفرض نسب تمثيل للشباب دون وجود أدوات رقابية فعالة تضمن الالتزام في تلك المعايير، إضافة إلى ضعف آليات المساءلة عند التقصير أو الإخلال فيها. تبرز أيضًا تحديات سياسية داخلية، في مقدمتها هيمنة النخب القديمة على هيكلية الحزب، وغياب آليات ديمقراطية تتيح تداول السلطة في الحزب، وتزيد من تعقيد هذه التحديات العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعزز غياب قيم المشاركة السياسية، إلى جانب سياقات اقتصادية ومعيشية تؤثر على أولويات الشباب. تستعرض الورقة سيناريوهات محتملة، قد تدفع ببعض الأحزاب إلى استجابةً فورية للضغط الشعبي، أو خطوات نحو الإصلاح والتغيير.
تمهيد
في دولة كالأردن لديها تاريخًا سياسيًا حافلًا بمحطات ومنعطفات وتحولات مرت فيها طيلة العقود السابقة، يُفترض أن يكون للشباب دور محوري في رسم ملامح المستقبل السياسي. ومع أن أكثر من ثلث سكان الأردن هم من فئة الشباب، إلا أن تمثيلهم داخل الأحزاب السياسية لا يعكس هذا الوزن الديمغرافي.
فهل فشلت النخب السياسية في إدماج الشباب بشكل حقيقي؟ أم أن الشباب أنفسهم باتوا يعزفون عن الانخراط في العمل الحزبي، ويتجهون إلى وسائل وقنوات مختلفة من أجل التعبير والمشاركة السياسية؟. تتناول هذه الورقة واقع مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية في الأردن، بين طموحات التغيير وحدود الواقع، وتحاول الإجابة عن سؤال رئيس:
هل يستخدم خطاب تمكين الشباب الأردني كأداة شكلية للأحزاب السياسية؟ أم هناك دافعية حقيقية لإعداد قيادات شبابية فاعلة؟.
التحديات البنيوية أمام إدماج الشباب في العمل الحزبي
في ظل التحديات التي تعيق عملية انخراط الشباب في الأحزاب السياسية، هل يمكن القول إن الشباب يُدمجون فعليًا في الحياة الحزبية في الأردن؟
إن الشباب في الأردن يواجهون تحديات ومشاكل متراكمة؛ نتيجة عوامل داخلية وخارجية ومخاوف متراكمة منذ عقود مضت. وتعتبر الأحزاب السياسية حلقة الوصل بين الفرد والدولة، فلا بد من الوقوف على ثنائية هذه العلاقة. والكشف عن أهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي، باعتباره متبنيا لقضايا الشباب، ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية بصورة ملموسة، مما يساعد هذه الفئة أكثر على التأثير في واقعهم، وإعداد قيادات شبابية تشاركية دون إقصاء من أحد.(1)
يمثل الشباب في الأردن الشريحة الأكبر والأوسع، وأسرع الفئات العمرية نموًا، كما يشكل الشباب من سن (15-34) حوالي ثلث سكان الأردن البالغ عددهم (3,354,255) نسمة وفق دائرة الإحصاءات العامة للربع الأخير لعام 2024، بينما بلغ معدل البطالة 21.4% حسب التقرير السابق،(2) وجل هذه النسبة بين صفوف الشباب، فإن الشباب لا يمثلون المستقبل فحسب، بل هم الحاضر المعاصر وأدواته أيضًا، ونتيجة للثورة التكنولوجية والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة، ازداد التواصل بين شباب اليوم أكثر، وأصبح صوتهم عاليًا، ومؤثرًا على نحو كبير، فهم يشكلون طاقة يجب استغلالها.(3) إن إدماج فئة الشباب في الأحزاب السياسية يمنحهم المشاركة الحقيقية في تدبير الشأن العام، وإن كان بشكل غير مباشر، وأيضًا المساهمة في تطوير المجتمع ودعم عملية التنمية الشاملة، والمساهمة في محاربة المشاكل الاجتماعية السلبية.
إن النظرة السريعة على واقع الشباب في الأردن تكشف لنا مدى عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، وخاصة في الأحزاب، حيث بلغ عدد منتسبي الأحزاب السياسية من فئة الشاب في الأردن 34,072، بنسبة حوالي 36.88% من عدد الحزبيين الكلي 92,375.(4) وهذا نتاج ضعف الثقافة السياسية، والتي تعتبر جزءًا من الثقافة العامة السائدة، فالأحزاب تساهم بشكل فاعل في بناء نسق القيم والاتجاهات والمعتقدات، وتعمل على تفسير الحياة السياسية وتحليلها ومدى تأثير الأفراد بالعملية السياسية، وأن غيابها يعني شعور الشباب بالاغتراب وعدم الاندماج، ويرى الشباب أن مشاركتهم لن تغير شيئًا للوضع القائم.(5)
ضعف التمثيل للشباب في مجلس النواب، وقلة المناصب السياسة من ناحية أخرى، يؤكد أن هناك احتكار للعمل السياسي، إذ يتم حصره في فئة معينة، ولعل ما يؤكد ذلك؛ ضعف آليات تحسين تمثيل الشباب في عملية صنع السياسات، فضلاً عن غياب رؤية سياسية مستقرة وداعمة للشباب من قبل الحكومة ومؤسساتها لإنجاح التجربة الديمقراطية. الأعتقاد أنه لن يكون لدى الشباب القدرة والثقة بالانخراط في العمل الحزبي، لا سيما وأن التجربة الأخيرة للأحزاب السياسية ودورها قبل وبعد الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرون، كانت غير مرضية بالنسبة لهم.
الآن العلاقة بين الشباب الأردني والأحزاب السياسية ضبابية ومعقدة إلى حد كبير، باعتبار أن الأحزاب السياسية لغاية الآن لم تشتبك أو تتعامل مع الشباب ولم تنظر في قضايا مواطنة الشباب أو المشاركة السياسية إلا بالقدر اليسير، أو مادة إعلامية تسويقية لا أكثر، واستغلال استخدام المشاركة الشبابية الحزبية كأداة للظهور والعبور والوصول فقط، بالمقابل ينظر الشباب للأحزاب السياسية بشكل متزايد إلى كونها غير شعبية ومحاولاتها ما زالت عرضية لاستقطاب الشباب للعمل الحزبي. فقد أثبت الشباب عزوفهم عن الانضمام للأحزاب، التي تتجاهل مصالحهم وتطلعاتهم من وجهة نظرهم، ما أدى ذلك إلى انفصال بين الشباب والأحزاب السياسية.(6)
التناقض بين الخطاب الرسمي وممارسات الأحزاب على أرض الواقع
الشباب والأحزاب السياسية في الأردن: إدماج حقيقي أم استجابة شكلية لمتطلبات المرحلة؟
تظهر الأحزاب السياسية التزامًا بأسس الديمقراطية ومتطلبات المرحلة التي صاغها قانون الأحزاب الأردني، الكفيله بفتح الأبواب أمام الشباب للإنخراط في العمل الحزبي، إلا أن الواقع يكشف صورة مختلفة تمامًا عن ما يذاع. فالأحزاب تستخدم قيم الديمقراطية كأداة سياسية لتصدير صورة مجملة دون ترجمة حقيقية لهذه المبادئ بشكل فعلي.
فلم تستطع الأحزاب استغلال الفقرة (أ) من المادة 20: يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.(7) فقد نشطت الأحزاب قبيل الانتخابات النيابية وتزامنا مع انتخابات اتحادات الطلبة ثم عادت إلى سباتها، في الواقع، تتسم ممارسات العديد من الأحزاب بسياسات إقصائية، وضعف في إشراك الشباب، بالإضافة إلى انتشار المحسوبية داخل البنى الحزبية. كما تُستخدم مفاهيم المشاركة والتمكين والتعزيز في مضامين البرامج السياسية الحزبية، لكنها غالبًا لا تتعدى كونها شعارات مؤقتة وسرعان ما تنتهي. هذا التناقض يُضعف ثقة المواطنين في العمل الحزبي ويعزز الشعور بالاغتراب السياسي لدى فئة الشباب، ما يجعلهم يبحثون عن بدائل خارج الأطر الحزبية. ويطرح هذا الواقع صعوبات وتحديات على مستقبل الديمقراطية في الأردن، وعليه، من الضروري إعادة النظر في العلاقة بين الخطاب السياسي والممارسة الحزبية.(8)
في خضم المرحلة السياسية الجديدة، بوجود البرلمان الحالي وهو حصاد مشروع التحديث السياسي الأخير، الذي يتوجب أن نبني عليه لأنه يمثل رأس المحرك الأساسي لمسارات التحديث. لتلعب الأحزاب دورًا فاعلاً ومؤثرًا، ويكون الضامن لاستمرار النقاش والحوار بين الأحزاب السياسية والشباب، فإن نجاح الأحزاب السياسية هو نجاح للجميع، ويمثل انطلاقة نحو أردن ديمقراطي، لتشجيع الشباب وعلى المشاركة الفعالة في العملية السياسية، التأكيد على ضرورة عكس جميع الرؤى والمسارات لدى الشباب، بهدف تطوير قدرات الأحزاب السياسية عبر برامج تدريبية توظف معايير الشفافية والمسائلة، للوقوف على قضية تراجع انخراط الشباب الأردني في العمل الحزبي، على الرغم من أنهم يشكلون النسبة الأكبر من السكان في الأردن.(9)
التحديات القانونية والسياسية
إلى أي مدى تشكل التحديات القانونية والسياسية عائقا أمام إدماج الشباب في العمل الحزبي؟
القانونية: قد أبقى القانون خلال مناقشات مجلس الأمة بشقية (النواب والأعيان) نسبة 20% في الحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة)، ومنح مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، إضافة إلى العودة لشرط حضور (الأغلبية) بدلاً من (ثلث) الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تمامًا مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
كما اشترط القانون على الأحزاب الناشئة (تحت التأسيس) قبل نفاذ القانون تصويب أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصًا على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.(10)
يبدو القانون في ظاهره داعمًا لعملية إدماج الشباب في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتهم، وذلك من خلال تخصيص نسب تمثيل حقيقية عند الشروع في تأسيس الحزب، إلا أن التطبيق العملي غالبًا ما يكون شكليًا وصوريًا فقط. الأحزاب تركز على استيفاء الشروط الشكلية والواجبة لعقد المؤتمر التأسيسي وتصويب الأوضاع وفقا للمطلوب، مثل توفير العدد المحدد من المحافظات أو تحقيق النسب المفروضة، ولكن دون أن يكون هناك تمكين فعلي أو دور حقيقي للشباب داخل الحزب. فبدلًا من أن تكون هذه المعايير أداة لإدماج الشباب بشكل حقيقي وفاعل، أصبح الشباب الآن مجرد أرقام تدون على الورق لضمان استمرارية عمل الحزب حسب الأصول، فيكون التطبيق بعيدًا عن النص ومحتواه.
المطلوب اليوم هو تفعيل آليات الرقابة والتقييم لتضمن مشاركة الشباب بشكل حقيقي وليس صوريًا، وأن يتم إيصالهم إلى مواقع اتخاذ القرار في الأحزاب، وليس مجرد أسماء في كشوفات التأسيس الأولية.
السياسية: هنالك تحديات سياسية تحيط بالشباب، والتي تؤثر بالضرورة على قدراتهم في الانخراط بفعالية في القضايا المجتمعية لا سيما السياسية، أبرزها نقص التوعية والتثقيف السياسي حيث يفتقر العديد من الشباب إلى الوعي الكافي بما يحيط بالقضايا السياسية وأهمية المشاركة، والإقصاء الاجتماعي والسياسي حيث ما يزال الشباب يشعر بأنه غير مرحب بهم، وأن العملية السياسية تقتصر دائمًا على فئة محددة، فضلا على القيود الثقافية والعادات الاجتماعية، التي تفرض على الشباب في الحياة السياسية، وعلى الرغم من وجود ضمانات لإدماج الشباب دون الملاحقات الأمنية، ما زال الهاجس الأمني موجودًا لدى شريحة واسعة من فئة الشباب، في حين فشلت الأحزاب في إزالة هذه الهواجس من أذهان الشباب. ينبغي على الأحزاب إيجاد أدوات تفاعلية لرفع الوعي السياسي والقانوني، التي تضمن مشاركة الشباب، وضرورة توفير الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ مشاريع وأفكار الشباب.(11)
قراءة استشرافية لواقع مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية
ما هي القراءات المحتملة ذات البعد الاستشرافي لمستقبل مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية في ضوء التحديات القانونية والسياسية؟
السيناريو الأول: يبقى الحال على ما هو عليه: تستمر الأحزاب في استيفاء الشروط القانونية بشكل صوري دون تمكين فعلي للشباب، مما يعمق فجوة الثقة أكثر، ويفاقم مشكلة ضعف الرقابة على الأحزاب، ويزيد من التوظيف الشكلي لكوادر الشباب دون منحهم أية صلاحيات.(12)
السيناريو الثاني: تصعيد شبابي غير مسبوق عبر وسائل بديلة عن الأحزاب: ابتعاد الشباب عن الأحزاب الشكلية، يسعى الشباب إلى إنشاء أدوات بديلة عن الأحزاب للتأثير على الرأي العام، مثل: منصات الإعلام الرقمي، وحملات التواصل الاجتماعي، والحراك الشابي غير الرسمي.
السيناريو الثالث: استيعاب التحولات وخطوات تصحيحية: ستبدأ بعض الأحزاب الحقيقية بتجديد الدماء في هياكلها من خلال إدماج الشباب فعليًا لتجنب العزوف عن المشاركة السياسية، وجود قيادات شابية مدعومة من نخب سياسية تتبنى خطوات تصحيحية داخل الأحزاب، وضغط شعبي مستمر لتبني مبادئ وأسس الحكم الرشيد، كمحاولة لكسب الثقة الشعبية.(13) وهو سيناريو مرجو، لكنه ضعيف الاحتمال دون تدخلات ذات نوعية.
الخاتمة
في ضوء ما سبق، وانطلاقًا من التحليل السابق للتحديات البنيوية والقانونية والسياسية التي تعيق إدماج الشباب في الأحزاب السياسية، يعالج من خلال الإدماج الحقيقي للشباب في العمل الحزبي، الذي يتطلب تحركات جادة تتجاوز الخطابات الشكلية تجاه خطوات تصحيحية. إن استمرار الصورة النمطية التقليدية في التعامل مع قضية إدماج الشباب لا يهدد فقط مستقبل الحياة الحزبية، بل يضعف ثقة جيل كامل، تبرز الحاجة الملحة لتبني مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز انخراط الشباب بشكل حقيقي في العمل الحزبي، بما يسهم في تمكين الشباب وضمان تنفيذ مواد القانون بشكل يحقق المطلوب، ومنها:
– إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب.
– تطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية في الأردن يضمن تداول المناصب في الحزب بشكل دوري.
– تخصيص مقاعد للشباب في الهيئات المركزية للأحزاب، وإنشاء لجان شبابية في الهيكل التنظيمي للأحزاب، وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل للشباب، والعمل على توفير دورات تدريبية متكاملة في العمل الحزبي.
– إقامة ملتقيات ومناظرات بين شباب الأحزاب السياسية مختلفة الإيدولوجيات لتعزيز ثقافة الحوار البناء.
– ترشيح الشباب لخوض الانتخابات الداخلية أو العامة من خلال موارد الحزب.
– توسيع رقابة الهيئة المستقلة للانتخاب على عمل الأحزاب السياسية، وتشريع قوانين تلزم الأحزاب بنسبة تمثيل قيادي شبابي داخل الحزب، والتأكيد على ضرورة ربط الدعم الحكومي والتمويل بمدى التزام الحزب بإشراك الشباب.
ومن هنا، فإن تنفيذ التوصيات المقترحة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة متوازنة بين الشباب والأحزاب، بما يضمن تجديد النخبة السياسية، وتعزيز الممارسات الديمقراطية، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة، إدماج الشباب ليس ترفًا ديمقراطيًا، بل شرط لبقاء النظام السياسي واستقراره، تجاهل الشكلية في التمثيل الشبابي في الأحزاب السياسية، تهديد بفقدان ثقة جيل كامل في العمل الحزبي.
إن عملية إدماج الشباب في الأحزاب السياسية منوطة بالأحزاب وقدرتها على استقطاب الشباب، من خلال فتح قنوات مباشرة للتواصل معهم، فمن الضروري اتخاذ قرارات حاسمة تفسح المجال لقيادات شبابية فاعلة.
المراجع
(1) الزغيلات، عبد الله (2024)، رسالة إلى الأحزاب الناشئة لتصويب مواطن الخلل، صحيفة عمون الإلكترونية، نشر بتاريخ 29/2/2024، متاح عبر الرابط التالي: https://www.ammonnews.net/article/831496.
(2) دائرة الإحصاءات العامة (2025)، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2024، الناشر: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عمان-الأردن، الجزء الخامس: السكان، جدول 5.2 عدد سكان المملكة المقدر حسب (الجنس والفئة والعمر في نهاية عام 2024)، ص 7.
(3) الزغيلات، عبد الله (2024)، أثر وسائل الإعلام في تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب الأردني، صحيفة عمون الإلكترونية، نشر بتاريخ 28/12/2023، متاح عبر الرابط التالي: https://www.ammonnews.net/article/820692.
(4) الهيئة المستقلة للانتخاب (2024)، إحصائيات سجل الأحزاب: أرقام الشباب في العملية الانتخابية، تقارير الهيئة المستقلة للانتخاب، عمان-الأردن، ص 1، أنظر أيضًا إلى: الهيئة المستقلة للانتخاب (2024)، إحصائيات سجل الأحزاب: كشف أعداد منتسبي الأحزاب السياسية، تقارير الهيئة المستقلة للانتخاب، عمان-الأردن.
(5) المشاقبة، أمين (2024)، الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية (الحالة الأردنية)، الطبعة الأولى، الناشر: دار الآن ناشرون وموزعون، عمان-الأردن، ص 67 / ص 76.
(6) العزام، عبد الله (2023)، الأحزاب السياسية في الأردن والشباب، صحيفة عمون الإلكترونية، نشر بتاريخ 10/7/2023، متاح عبر الرابط التالي: https://www.ammonnews.net/article/820692.
(7) قانون الأحزاب السياسية (2022)، الجريدة الرسمية: قانون رقم (7) لسنة 2022: قانون الأحزاب السياسية، الناشر: رئاسة الوزراء الأردنية، العدد رقم 5784، الصفحة 2941.
(8) Amnesty International (2024), Human Rights Violations During Mozambique’s Post-2024 Election Crackdown, Available the link: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2025/04/mozambique-police-protest-crackdown/.
(9) وكالة الانباء الأردنية بترا (2025)، قراءة حزبية في الموازنة العامة 2025، نشر بتاريخ 22/12/2024، موقع وكالة الأنباء الأردنية – بترا الإلكتروني، متاح عبر الرابط التالي: https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=300224&lang=ar&name=news.
(10) الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة (2022)، قانون رقم 7 لسنة 2022 قانون الأحزاب السياسية، الموقع الإلكتروني للائتلاف، متاح عبر الرابط: https://www.jcpd-jo.org/lawss/kanon-alahzab-alsyasy.
(11) الدويري، نور (2024)، التحديات الرئيسة التي تواجه مشاركة الشباب في القطاع السياسي، صحيفة الدستور، نشر بتاريخ 30/6/2024، متاح عبر الرابط: التحديات-الرئيسة-التي-تواجه-مشاركة الشباب-في-القطاع-السياسي-https://www.addustour.com/articles/1427167.
(12) المعهد الديمقراطي الوطني NDI (2020)، الشباب والسياسة في العالم العربي، أنظر أيضًا إلى: عبد الرحمن، فاطمة (2021)، الشباب والأحزاب السياسية: أزمة مشاركة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (13) Freedom House (2024), Nations in Transit: A Region Reordered by Autocracy and Democracy, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-04/NIT_2024_Digital_Booklet.pdf, أنظر أيضًا إلى: Ottaway, Marina (2021), The Forgotten Link: Political Parties and Political Reform in the Arab World, March 16, 2021, https://www.wilsoncenter.org/article/forgotten-link-political-parties-and-political-reform-arab-world