الثلاثاء – 04.22.2025
مقدمة
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من الأستاذ الدكتور حسن المومني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي سلط الضوء على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة.حيث أشار الدكتور المومني إلى أن الأردن، رغم التحديات المتزايدة، يظل ثابتا في سعيه لتحقيق الاستقرار وحماية سيادته في منطقة تتغير فيها التحالفات الدولية والإقليمية بشكل مستمر. وأكد على أن الأردن حافظ على مكانته عند مفترق الطرق بين الديناميكيات الإقليمية والعالمية، ورأى أن مرونة المملكة هي عنصر أساسي في سياستها الخارجية.
وقد تناول النقاش في الجلسة العديد من القضايا المتعلقة بتحديات الأردن الجيوسياسية والاقتصادية، التي باتت تتطلب مرونة استراتيجية لتكامل المصالح المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تم استعراض أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال الجلسة:
– دور الأردن في النزاعات الإقليمية، تم التأكيد على الدور التاريخي للأردن في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي،إضافة إلى التحديات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
– التهديدات الإسرائيلية للأردن، تطرق النقاش إلى تأثير السياسات الإسرائيلية الحالية على الاستقرار الوطني الأردني، مع تسليط الضوء على تهديد معاهدات السلام بين الأردن وإسرائيل.
– التحديات الاقتصادية، تمت مناقشة تأثير الضغوط الاقتصادية على أمن الأردن الوطني، وكيفية تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على استقرار المملكة.
– التحولات الجيوسياسية، تم استعراض تأثير صعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا على موازين القوى في الشرق الأوسط وأثرها على الوضع الاستراتيجي للأردن.
– مواقف الأردن من العراق وفلسطين، تم التطرق إلى علاقات الأردن مع العراق وفلسطين في ضوء التحولات السياسية الحالية، بما في ذلك تحديات المنطقة.
– التعاون الإقليمي والدولي، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الأردن والدول الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد المنطقة.
المحور الأول: العلاقة الأردنية–الأمريكية – تحديات وحلول
تناول المتحدث الأول العديد من التحديات التي تواجه العلاقة الأردنية-الأمريكية.وقد طرح في حديثه ثلاثة قضايا رئيسية تؤثر بشكل كبير على هذه العلاقة، مع تقديمه حلولا ممكنة لكل منها.
أحد أبرز القضايا التي تم مناقشتها كانت قضية الأنروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. أشار المتحدث إلى التذبذب الكبير في التمويل الأمريكي المخصص للوكالة، هو ما يشكل تهديدا لاستمرارية الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. كما لفت الانتباه إلى أن قطع التمويل عن الأنروا قد أثر بشكل مباشر على الأردن، إذ زادت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها نتيجة استضافة اللاجئين. في هذا السياق، دعا المتحدث الأردن إلى تعزيز موقفه الدبلوماسي مع الولايات المتحدة والعمل على تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية لتأمين تمويل بديل ومستدام، بما يضمن استمرار هذه الخدمات الحيوية.
فيما يتعلق بوكالة المعونة الأمريكية، أشار المتحدث إلى أن تراجع الدعم الأمريكي من خلال هذه الوكالة قد أثر بشكل كبير على العديد من برامج التنمية في الأردن. هذا التراجع، كما أكد، يشكل تحديا للبلاد في ظل حاجتها إلى تمويل مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، شدد على أهمية أن يقوم الأردن بتحديد أولويات الدعم التنموي بما يتماشى مع احتياجاته المستقبلية، لضمان استمرارية المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
أما في ما يتعلق بالأزمة في غزة، فقد تحدث المتحدث عن صعوبة تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تطور الأوضاع هناك. أشار إلى أن هناك مقترحات أمريكية تهدف إلى تطهير غزة عرقيا، وهو ما يعارضه الأردن بشدة، مشيرا إلى الأسباب الإنسانية والاستراتيجية التي تجعل هذه السياسات غير مقبولة. في هذا السياق، دعا المتحدث الأردن إلى تعزيز حواره مع واشنطن لضمان استقرار الوضع في غزة، بالتعاون مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة مهمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تطرق المتحدث إلى تعامل الولايات المتحدة مع المعارضة السياسية في الأردن، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تستخف أحيانا بدور المعارضة الداخلية في البلاد. هذا التجاهل قد يؤدي إلى تقييم خاطئ للواقع السياسي والاجتماعي في الأردن. لذلك، رأى المتحدث أنه من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بتفهم أفضل للسياسات الداخلية في الأردن، بما في ذلك دور المعارضة التي تشكل جزءا مهمًا من المشهد السياسي.
أما فيما يتعلق بسياسات الرئيس ترامب تجاه الحلفاء، فقد أوضح المتحدث أن إدارة ترامب اعتمدت على سياسة “ليّ الأذرع” مع الحلفاء الضعفاء اقتصاديا، مثل الأردن. هذه السياسة كانت تستغل حاجة هذه الدول إلى الدعم الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معينة. واعتبر المتحدث أن هذه السياسات لم تكن في مصلحة العلاقات طويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، مشددا على ضرورة إعادة التفكير في استراتيجية العلاقات بين البلدين. من أجل ذلك، نصح بضرورة تعزيز استقلالية القرار الأردني بما يتماشى مع مصالحه الوطنية، بعيدا عن أي ضغوط خارجية قد تؤثر على سياساته.
في ختام حديثه، أكد المتحدث على ضرورة أن يتبع الأردن نهجا استراتيجيا في التعامل مع هذه التحديات، بما يعزز استقلاليته ويحقق مصالحه الوطنية، مع السعي إلى تطوير وتحسين العلاقات مع الأطراف الدولية بطريقة تضمن استقراره وأمنه.
المحور الثاني: الشرق الأوسط وتراجع الدور الأوروبي
تناول المتحدث تراجع التأثير الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت في هذا التراجع. أولا، تحدث عن السياسات الأوروبية الحذرة والمترددة في التعامل مع الأزمات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، مثل الأزمات في سوريا وليبيا والعراق. هذه السياسات، بحسب المتحدث، جعلت من أوروبا لاعبا ثانويا في حل النزاعات والتأثير في مجريات الأحداث السياسية في المنطقة، مما أتاح المجال لقوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين للصعود كفاعلين رئيسيين.
وتطرق المتحدث إلى ضعف الدور الأوروبي في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، حيث أشار إلى أن أوروبا لم تتمكن من تقديم المبادرات الفعالة التي من شأنها أن تسهم في إيجاد حل للصراع المستمر. هذه العوامل، مجتمعة، أسهمت في تقليص تأثير أوروبا في الشرق الأوسط، وأدت إلى تراجع دورها كوسيط رئيسي في قضايا المنطقة.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الأوروبية من أجل دعم الاستقرار الإقليمي ومواكبة التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط. وأكد على أهمية دعم المبادرات الجديدة مثل اتفاقيات إبراهيم، التي تمثل خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، ناقش المتحدث الموقف الدبلوماسي للأردن، الذي يعتمد تاريخيا على الولايات المتحدة للتوسط في عملية السلام. ورأى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين ودول أخرى، على الرغم من كونه مفيدا استراتيجيا لدول الخليج، يمثل تحولا كبيرا قد يقوض القيادة التاريخية للأردن في عملية السلام العربية الإسرائيلية. وشدد على أن هذا التحول يضع الأردن أمام تحديات جديدة في تحديد دوره في عملية السلام، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية.
من جانب آخر، تناول المتحدث قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة، موضحا كيف أن هذا القرار قد غير الديناميكيات الإقليمية بشكل كبير. وأضاف أن هذا القرار قد قلص الآمال في حل الدولتين، مما يعقد الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن في محاولاته لتحقيق السلام في المنطقة.
وفي ختام حديثه، أشار المتحدث إلى أن التطورات الأخيرة تتطلب من الأردن إعادة النظر في مواقفه من السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع إسرائيل، السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة. شدد على أن الأردن بحاجة إلى تطوير استراتيجية جديدة تتماشى مع التغيرات الإقليمية والدولية بما يحقق مصالحه الوطنية ويعزز دوره في المنطقة.
المحور الثالث: بناء أو صناعة السلام في الشرق الأوسط
ناقش المتحدث أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية بناء السلام في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن عملية السلام لا يجب أن تقتصر فقط على المفاوضات السياسية بين الحكومات، بل يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة من الصراعات المستمرة. كما أكد على ضرورة بناء الثقة بين الشعوب، مما يساهم في خلق بيئة مستدامة للسلام.
ركز المتحدث بشكل خاص على أهمية التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان كعوامل أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في دعم جهود السلام، ويجب أن يكون أكثر فاعلية في مساعدته على تحقيق التقدم في هذه المجالات. كما أشار إلى أن تعزيز التعليم وبناء مؤسسات قوية هو جزء أساسي من هذا الجهد، إذ يمكن لهذه المؤسسات أن تكون ركيزة أساسية لبناء السلام على المدى الطويل.
من منظور أمني، أكد المتحدث أن الموقع الجغرافي للأردن، الذي يحد كل من سوريا والعراق وإسرائيل، يفرض على المملكة أن تلعب دورا محوريا في المبادرات الأمنية الإقليمية. فقد شكل عدم الاستقرار المستمر في سوريا والعراق تهديدا كبيرا للأمن الوطني الأردني. وقد أشار إلى أن القيادة الأردنية في تنسيق جهود الأمن عبر الحدود يمكن أن تلعب دورا هاما في التخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز استقرار الأردن والمنطقة بشكل عام.
تطرق المتحدث أيضا إلى قضية التعاون الإقليمي، حيث أكد على أهمية وجود موقف عربي موحد تجاه القضايا الرئيسية التي تواجه المنطقة. ورغم الدور التاريخي للأردن كوسيط في عملية السلام، أشار إلى أن الأردن واجه صعوبة في تشكيل استجابة جماعية من العالم العربي تجاه التحديات الإقليمية. وقد تم التأكيد على هذه النقطة من خلال الإحباط المتزايد بين الشباب في الأردن، حيث أبدى احد الحضور وجهة نظره بشأن الفجوة بين الشباب الأردني والقيادة السياسية في المملكة.
أحد المواضيع الرئيسية التي ناقشها المتحدث في الجلسة كان مرونة الأردن الاستراتيجية، وقدرته المذهلة على الصمود في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي. على الرغم من هشاشة الدول المجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان، فقد نجح الأردن في حماية سيادته بينما لعب دورا نشطا في الدبلوماسية الإقليمية. وقد ساعد موقف الأردن الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم الأمن الإقليمي في الحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية.
فيما يتعلق بتأثير التحولات العالمية على المنطقة، تناول المتحدث التغيرات التي تشهدها موازين القوى العالمية، مشيرا إلى أن صعود القوى غير الغربية مثل روسيا والصين قد غير النظام العالمي التقليدي الذي كان يهيمن عليه الغرب. أشار أيضا إلى التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا، واعتبر أن هذه التوترات تمثل نقطة محورية في الصراع العالمي، مما له تأثير على الديناميكيات الإقليمية في الشرق الأوسط.
أكد المتحدث على أهمية دور الأردن في تحقيق التوازن في علاقاته مع القوى الغربية والدول غير الغربية. أشار إلى أن الأردن، على عكس العديد من اللاعبين الإقليميين الآخرين، تمكن من الحفاظ على علاقات مستقرة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما يعد مرونة استراتيجية قد تكون ذات قيمة كبيرة في مواجهة التحولات المستمرة في التحالفات العالمية. ومع ذلك، حذر المتحدث من أن حياد الأردن في مثل هذه المنافسات العالمية، رغم فوائده التكتيكية، قد يعرض المملكة إلى خطر فقدان مكانتها البارزة في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى التي تتبنى مواقف أكثر حزما.
ختاما، شدد المتحدث على ضرورة أن يعيد الأردن النظر في استراتيجيته السياسية الخارجية بناء على التطورات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، بهدف الحفاظ على مكانته الفاعلة في المشهد الإقليمي وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
مشاركات وأسئلة الحضور:
اتسمت مداخلات الحضور بالثراء الفكري والقراءة العميقة للتحولات الإقليمية والدولية. أشار أحد الحضور إلى الانحياز التاريخي للأردن نحو المعسكر الغربي منذ الحرب الباردة، مؤكدا دور الأردن كوسيط في أزمات العراق، ومسائلته للمجتمع الدولي حول تعريفه للإرهاب، وطرحه لسؤال جوهري: هل يمكن اعتبار المقاومة إرهابا؟ بينما ركز أخرعلى أن الخلافات كانت داخلية عربية بالأساس، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للأردن ينبع من سلوك الحكومة الإسرائيلية أكثر من أي خطر دولي آخر.
أثار أحد الحضور تساؤلات دقيقة عن البعد الأخلاقي لترحيل الفلسطينيين مقابل المال، معتبرا ذلك ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية. في حين استنكر اخر حالة النكران الإقليمي لدور الأردن التاريخي، متسائلا عن مسؤولية العراق في دعم الأردن. أما الدكتور عبدالله النقرش، فقد رسم مشهدا سوداويا للنظام الدولي الحالي، مؤكدا أننا نعيش في زمن فوضى دولية حيث لم يعد القانون الدولي قادرا على فرض النظام، واصفا الأردن بأنه “دولة ضرورة” للاستقرار الإقليمي.
واصل أحد الحضور التأكيد على استقلالية القرار الأردني منذ خمسينيات القرن الماضي، منتقدا السياسة الأمريكية التي تفرض مبدأ “كن معي أو لا”، ورأى أن توقيع اتفاقية أوسلو شكل نصرا استراتيجيا لإسرائيل. من جانبه، شدد أحد الحضور على أن مفهوم “العالم الغربي” يتآكل، داعيا لفهم السياسة الذكية للملك الحسين في التعامل مع التغيرات الكبرى.
وشهدت النقاشات طرح أسئلة استراتيجية من التساؤل عن سبل الحفاظ على الدعم الأمريكي وسط الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما أشار الحضور إلى أن عام 2025 سيكون عاما مفصليا عالميا، داعيا الأردن إلى مراجعة خياراته الاقتصادية والدبلوماسية بجدية.
في حين تم تسليط الضوء على أهمية تبني الأردن دورا مزدوجا عبر تحالف اقتصادي قوي وإطلاق مبادرات حوار بين الأديان لدعم قضايا المنطقة، خاصة غزة. كما حذر أحد الحضور من مخاطر المسيحية الصهيونية واعتبر أن أمن الأردن مفتاح لاستقرار أوروبا بأسرها.
وطرح سؤال حول تفكيك التحالفات الإقليمية بين إيران وتركيا وأثر ذلك على توازنات المنطقة، بينما أشار احد الباحثين إلى أن الخلاف الجوهري مع إسرائيل يتركز سياسيا، متسائلا عن تداعيات التطرف الأوروبي تجاه قضايا مثل اليمن.
الخاتمة
اختتمت الجلسة بتأكيد الحضور على أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات الجيوسياسية الكبيرة نتيجة لموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة مليئة بالاضطرابات. إلا أن المملكة أظهرت مرونة استراتيجية عالية في مواجهة هذه التحديات، وتمكنت من الحفاظ على استقرارها ودورها الفاعل كوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية. أظهرت الجلسة أن الأردن، ورغم الأوضاع المعقدة المحيطة به، ظل قادرا على التكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أشار المشاركون إلى ضرورة أن تتبنى المملكة سياسات أكثر فاعلية ومتوازنة للتعامل مع التغيرات المستمرة في البيئة الإقليمية والعالمية. ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى إعادة تشكيل تحالفاتها في المنطقة، لا بد أن يواصل الأردن تعزيز مكانته الاستراتيجية من خلال بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الفاعلة.
في ختام الجلسة، كان واضحا أن الأردن يحتاج إلى تحسين استراتيجياته الداخلية والخارجية في مواجهة تحديات المستقبل، مع التركيز على التعاون الإقليمي وتعزيز المواقف السياسية المستقلة التي تساهم في تحقيق الاستقرار.
التوصيات العامة
تتمثل التوصيات التي خرج بها المشاركون في ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في المجالات الأمنية والسياسية. كما كان التركيز على أهمية تنويع العلاقات الدولية، من خلال تعزيز الروابط مع القوى العالمية الكبرى مثل روسيا والصين، مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من ناحية اقتصادية، تم التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات اقتصادية تدعم الاستقرار الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تم التأكيد على أهمية دعم القضية الفلسطينية كأولوية في السياسة الأردنية، من خلال تعزيز موقف المملكة الثابت في دعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
على المستوى المحلي، تم التأكيد على أهمية تطوير المؤسسات الوطنية، لا سيما في مجالات التعليم وحقوق الإنسان، لضمان قدرة الأردن على التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية بشكل أفضل. وأخيرا، دعا المشاركون إلى فتح قنوات حوار دائمة بين الثقافات والأديان داخل المملكة لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الاستقرار الاجتماعي في وجه التحديات الجيوسياسية المحيطة.
