أ.د حسن المومني
. ما اعلنت عنة الدولة الاردنية حول شبكة استهدفت الدولة الاردنية في سياق عملية امنية احترافيةكانت بدايتها في 2021 و ضمن احترافية و صبر استراتيجي ، هي بامتياز انجازا من انجازات الضرورة التي عودتنا عليها الدولة الاردنية منذ نشاتها و هدا الانجاز في كافة سياقاته و ابعادة السياسية و الامنية و القانونية والتي كلها مهمة ولايمكن فصلها عن بعضها البعض حيث ان الانجاز نتاج تكاملي و لايتجزاء ولكن هنا اريد تسليط الضوء على البعد السياسي لهذا الانجاز. فما تم الاعلان عنة و الطريقة التي تتعامل معة الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعزز و يوكد على حقيقة لامجال للجدال بها بان دولتنا الاردنية تتمتع باستقرار سياسي مؤسسي قد يوصف انها دولة ما بعد النضوج السياسي و خاصة في منطقة الاستقرار فيها عملة صعبة. بدايات العملية الامنية عام 2021 ومنذ ذلك الحين تتعاطى معها الدولة و الكل يعلم ان الدولة الاردنية و بقيادة جلالة الملك قد اطلق عملية تحديث شاملة و خاصة في سياقها السياسي انتجت و وسعت مساحة مشاركة سياسية للقوى السياسة و الاجتماعية و خاصة الحزبية منها هذا الاصرار الاردني على المضى قدما يعكس قناعة و روئيه استراتيجية بان التحديث السياسي المحكوم دستوريا و قانونيا و الذي يسمح للمواطن الاردني بمشاركة اكثر في عملية صنع القرار ان هو الا ضرورة من اجل تعزيز الاستقرار بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الامنية . تحديث يمكن الدولة من تعزيز قدرتها على التكيف و التعاطي مع مختلف التحديات و بالذات تحديات البيئة الاقليمية الخشنة و
.. و هذا الهم الامني لم يوثر على تراجع أو ايقاف هذا البعد التحديثي السياسي . ثم سياسا علينا ان نرفع القبعة لدولتنا بالطريقة الواثقة و كيفية التشاركية وتنسيق الادوار فيما بينها عند اعلانها و تعاطيها مع هذا الحدث الامني . ايضا سياسا هذة العملية ذات البعد الاقليمي و الدولي اكدت على قدرة الدولة الاردنية كلاعب سياسي اقليمي دولي لطالما كان ركن اساسي في حل المعطلات الامنية في المنطقة من خلال فاعليتها في مكافحة التطرف و الارهاب . درجة التضامن السياسي الاقليمي و الدولي العادية من قبل شركاء الاردنين الاقليمين و الدوليين ردا على هذا الحدث الامني يوكد و بكل و ضوح ان استقرار الاردن هو حجر زاوية اقليميا و دوليا و هدا يعكس بديهية ان الاردن دولة من دول الضرورة اقليميا و دوليا