حزيران 11, 2012

انخفض معدل النمو الاقتصادي في الأردن بوضوح خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، وارتفع معدل البطالة، وهبط متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وازدادت نسبة السكان دون خط الفقر. وقد أدى ذلك إلى تدني احتمالية حصول الفرد المتعطل على فرصة عمل، وامتداد فترة بحثه عن عمل وانتظاره، مما سبب توقف البعض (المحبطين) من الراغبين في العمل عن السعي والبحث، وبذلك خرجوا تلقائياَ من قوة العمل، لينضمُوا إلى فئة غير النشيطين اقتصادياَ، التي تتسم باتساع حجمها النسبي. فمعدل النشاط الاقتصادي (الخام والمنقح) في الأردن منخفض مقارنة بنظيره في الدول النامية.وتطرق التحليل إلى مؤشرات سلوكية تعكس مدى اهتمام الأفراد غير النشيطين اقتصادياَ في ولوج سوق العمل. فتبين أن الأفراد المحبطين يفكرون أكثر من سواهم في البحث عن عمل، ويرجحون أن يكون ذلك خلال فترة قريبة، ويتضمن ذلك التفكير في القيام بعمل خاص. وهم يولون أهمية أكبر للمسوغات الاقتصادية، مثل: مستوى الأجر المناسب، والمنافع الإضافية، وظروف العمل المناسبة، عندما يقبلون بفرصة عمل.وتبين أن الأفراد المحبطين ليسوا متشابهين في درجة ارتباطهم الهامشي بقوة العمل، وأن التمييز ممكن على أقل تقدير بين مجموعتين، هما: المحبطون-المدركون (الذين سبق لهم أن دخلوا سوق العمل)، والمحبطون-المهملون (الذين لم يسبق لهم أن دخلوا سوق العمل). أما من تبقى من فئة غير النشيطين اقتصادياَ، بعد استبعاد شريحة المحبطينº فاعتبروا محجمين عن دخول سوق العمل.واهتم التحليل بأربعة متغيرات أساسية، تخص سمات الفرد وظروفه، وهي: العمر، والجنس، والتعليم، والإنفاق. فتبين أن لها تأثيراَ مهماَ في سلوك الفرد، من خلال ما تعكسه على تحليل الكلفة والعائد. فالأفراد في الفئات الفتية من سن العمل أكثر ارتباطاَ بقوة العمل من سواهم، إلاُ أنهم أكثر عرضة من غيرهم لدواعي الإحباط بسبب ارتفاع معدل البطالة في صفوفهم. والذكور أكثر ارتباطاَ بقوة العمل من الإناث، اللواتي يشكلن الأغلبية في شريحة المحبطين. والأفراد الذين اجتازوا مرحلة التعليم الجامعي، من الذكور والإناث، أكثر ارتباطاَ بقوة العمل ممن هم دونهم تعليماَ. والأفراد ذوو الدخل (الإنفاق) المنخفض أكثر جنوحاَ للانضواء في شريحة الإحباط من سواهم في فئة غير النشيطين اقتصادياَ.وبلغت نسبة المحبطين حوالي خمس فئة غير النشيطين اقتصادياَ، وهي نسبة مرتفعة. مما يعني أنه قد لا يرافق بوادر الانتعاش الاقتصادي وتنامي فرص العمل، انخفاض آنيُ في معدل البطالةº بل ربما يرافقها ارتفاع في هذا المعدل كنتيجة لانضمام المحبطين إلى قوة العمل، استجابة لارتفاع احتمالية الحصول على عمل، وارتفاع معدل الأجر المتوقع.ويساعد تشخيص الأفراد المحبطين والإلمام بسماتهم ودواعي الإحباط لديهم، في صياغة سياسات ملائمة لاستيعابهم في قوة العمل. وتتعلق هذه السياسات بأمور مثل: التوسع في أنشطة التدريب، والتأهيل المطلوب في سوق العمل، ونشر المعلومات الكافية عن إشارات هذا السوق بكفاءة، وتهيئة قنوات التمويل المناسبة لتنشيط العمل الخاص. كما يساعد في تصويب هذه السياسات نحو فئات أَوúلى من غيرها بالاهتمام في هذا الصدد مثل: الفئات الفتية، والإناث، وذوي التعليم المتدني، وذوي الدخل المنخفض. ومن شأن ذلك كله أن يمهد السبيل لخفض معدل البطالة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للسكان في الأردن