تشرين الأول 08, 2012

أطلق الباحثان محمد أبو رمان وحسن أبو هنية كتابهما الجديد ‘الحل الإسلامي في الأردن: الإسلاميون والدولة ورهانات الديمقراطية والأمن’، (الذي صدر بشراكة بين مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ومؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية في عمان)، ويتضمن ثمانية فصول رئيسة تتناول الحركات الإسلامية الفاعلة، الإخوان المسلمون والسلفيون وحزب التحرير، وخطاباتهم الأيديولوجية ومسار تشكل علاقتهم بالمجتمع والدولة.

يضم الكتاب ثمانية فصول رئيسة، بالإضافة إلى فصل تمهيدي يتناول خريطة الحركات والجماعات الإسلامية في الأردن، وتموضعها الأيديولوجي والحركي، ثم يتطرق الفصل الثاني إلى السياسات الدينية الرسمية وأثرها على علاقة الدولة بالحركات الإسلامية، وتتطرق الفصول اللاحقة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتطرح علاقتها بالدولة وتطور خطابها الأيديولوجي، ثم يتناول الفصل الرابع سؤال العلاقة بين الدولة وحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

في الفصول التالية يتناول الكتاب التيارات السلفية؛ يبدأ بالسلفية المحافظة ثم السلفية الجهادية، ويخصص الفصل السابع لتناول تأثير الثورات الديمقراطية العربية على السلفيين الجهاديين، فيما يتناول الفصل الثامن حزب التحرير ومراحل تطوره السياسي وعلاقته بالدولة والمجتمع، ثم يضع الباحثان خاتمة للكتاب تلخص استنتاجاتهما ورؤيتهما للرهانات المتضاربة لكل من الدولة والإسلاميين.

يخلص الباحثان في خاتمة كتابهما الجديد إلى أنّ خصوصية ‘النموذج الأردني’ في العلاقة بين الدولة والإسلاميين تتبدّى في جانبين أساسيين:

الجانب الأول من خلال سياسات الدولة الدينية التي تمسك العصا من المنتصف، فلا هي بالعلمانية المعادية للدين ولا هي بالإسلامية الثورية، إنّما أقرب إلى ‘العلمانية المحافظة’.

والجانب الثاني ما تتبنّاه أغلب هذه الحركات من قناعات بعدم أهلية الأردن ليكون ‘دولة إسلامية’، بالمعنى الأيديولوجي، نظراً لمحدودية الموارد والموقع الجيواستراتيجي، ما يجعل من خيار التعايش مع الدولة والقبول بحلول وسطى أمراً أكثر احتمالاً لدى غالبية هذه الحركات، حتى تلك الراديكالية، مثل السلفية الجهادية، فقد انتهى بها المطاف اليوم إلى إعلان استعدادها لمبادرة لوقف العمل المسلّح، وذهب بعض أبنائها إلى الدعوة لتشكيل جمعيات أو أحزاب سياسية، أي مؤسسات مدنية وسياسية طالما رفض هذا التيار الاعتراف بمشروعيتها.

ويستنتج الباحثان أنّ ‘الرهان’ النموذجي هو الإيمان بمبدأ ‘التعايش’ بين الدولة والإسلاميين، بمختلف ألوانهم الأيديولوجية والسياسية، وهو ما قد يقود إلى تكريس الثقافة الجديدة التي تؤمن بالتعددية وبحق الاختلاف والتباين بين المكونات الاجتماعية والسياسية المتباينة في المجتمع.

ويجادلان في خاتمة الكتاب بأنّ ‘ترويض’ المارد الإسلامي الأردني سيكون بالرهانات الديمقراطية والسياسية أكثر نجاحاً وإنجازاً فيما لو اتبعت الدولة الرهان الأمني وخيار المواجهة، الذي وصلت دول عربية أخرى إلى أقصى مداه، فكانت النتيجة تعزيز التوجهات الإسلامية الأكثر راديكالية وتطرفاً، وتجذيرها في المجتمع، بل وانكماش المجتمع نفسه ليكون أكثر محافظةً وتقوقعاً وارتباكاً تجاه الحداثة وقيمها.

وفقاً لخلاصات الباحثين فإنّ جماعة الإخوان تبدو – اليوم- الأقرب، ضمن خريطة الإسلاميين، لتكون لاعباً سياسياً رئيساً في المشهد السياسي المقبل، وهي عملياً تمثّل حزب المعارضة الرئيس في البلاد، لكنّ الأسئلة حول مدى التطور الذي يمكن أن تصل إليه طروحات الجماعة ما تزال مثار نقاش وجدال، بين من يرى أنّ هنالك إمكانية لأن تكون قريبة من نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، ومن يرى أنّ الإسلام السياسي العربي غير قادر على إحداث مثل هذه ‘القفزة الأيديولوجية’.

صحيح أنه لا يمكن ‘استنساخ’ نماذج مجتمعية أخرى، مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا، فلكل مجتمع شروطه الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية، وصحيح أيضاً أنّ هنالك اختلافات جوهرية بهذا الصدد بين التجربة التركية والعربية عموماً، إلاّ أنّ ذلك لا يعني عدم إمكانية الإفادة من تجربة الإسلام السياسي التركي في مجالات متعددة، وتحديداً في مسار ‘البراغماتية السياسية’ التي أنتجت خطاباً سياسياً واقعياً مختلفاً، وهو ما يمكن تحقيقه عربياً.

على الطرف الآخر، وبرغم المراجعات التي تقوم بها السلفية الجهادية؛ فإنّ تصور انتقالها إلى مربعات قريبة مما وصلت إليه جماعة الإخوان المسلمين يبدو أمراً مستبعداً. لكن أقصى ما يمكن أن نطلبه من المقدسي وتياره هو الالتزام بالقانون وباحترام الدولة وبالعمل السلمي، بعد ذلك له الحرية أن يتبنى ما يشاء من آراء وأفكار سياسية، حتى لو كانت تتناقض مع نظام الحكم، طالما أنّه يلتزم بالعمل السلمي ويقف ‘تحت سقف القانون’.

يشير الباحثان إلى خشية بعض العلمانيين واليساريين من ‘صفقة’ بين الإسلاميين والدولة على حساب مشروع الحداثة والتنوير والعلمنة، لكنهما يران بأنّ هذه الهواجس لا مبرّر لها إذا كانت بنود تلك ‘الصفقة’ الالتزام من الجميع باللعبة الديمقراطية وبصندوق الاقتراع وبالرهانات الديمقراطية والقبول بالتعددية ودولة القانون والاعتراف بالمواطنة كمبدأ أساسي في علاقة الحاكم بالمحكوم.

ما تحتاج إليه الدول العربية في العصر الجديد، هو أن تمنح ‘الإسلام السياسي’ فرصة أفضل للمشاركة والحياة في ظروف طبيعية، فربما يؤدي ذلك إلى مزيد من الانفتاح والتطوير لخطاب هذه الحركات ومواقفها السياسية والفكرية ورؤيتها الاجتماعية، وهو ما قد يقود إلى ‘معادلة جديدة’ على مستوى أعلى من ذلك تتعلّق بـ’الوصفة السحرية’ للعلاقة بين الدين والمجتمع والدولة في العالم العربي والإسلامي، هذه العلاقة التي تحوّلت إلى معضلة أمام خطاب علماني محاط بالهلع من فكرة الدولة الدينية وخطاب إسلامي حركي مضاد مسكون بالشكوك تجاه الأفكار الحداثية والتجديدية.

ثمة فرصة، من خلال العملية الديمقراطية، للوصول إلى ‘معادلة’ جديدة كتلك التي تحدّث عنها الأستاذ فهمي جدعان في كتابه ‘في الخلاص النهائي’، تتكون من ‘إسلام، علماني، ليبرالي’، أو تلك التي تحدّث عنها ولي نصر في كتابه ‘قوى الثروة الصاعدة’ تتحدث عن الطبقة الوسطى المتدينة الرأسمالية، التي تؤمن بالليبرالية والديمقراطية والانفتاح، وتكون عامل تغيير وتطوير للمجتمع والدولة على السواء.

ويذهب الباحثان في هذه المحاججة إلى أنّ الرهان الأمني والإقصائي قد استنفد مداه، وجاء بنتائج سلبية في أغلب الدول العربية، ما يجعل من اختبار الرهان الديمقراطي وخيارات التعايش بين الإسلاميين والدولة والعمل على الوصول إلى ‘وصفة’ مختلفة عن الوصفات التي جرّبت أمر يستحق الاهتمام خلال المرحلة القادمة، بخاصة أنّ ما يحدث في الدول العربية الأخرى أثبت أنّ الإسلاميين هم اليوم الرقم الصعب في الشارع العربي