تشرين الأول 06, 2019

سلسلة استطلاعات نبض الشارع الأردني

نبض الشارع الأردني - 1

6\10\2019

نبض الشارع الأردني قبيل فك الاضراب

ملاحظة: للاطلاع على كامل الاستطلاع مع الرسوم البيانية حمل الملف المرفق مع الخبر 

نفذت دائرة استطلاعات الراي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، استطلاعها الأول من ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني" خلال الفترة من 2-4\10\2019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كافة المحافظات.

تطرق الاستطلاع الى اهم القضايا الحاحا التي كانت تواجه الأردن والأرنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع ، وتواجه الإقليم، وتواجه المجتمع الدولي، بالإضافة الى الازمة التي تواجه الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين الأردنيين، من حيث تأييد الاضراب، وتأييد المواطنين لمطالب المعلمين المتعلقة بالزيادة 50% على الراتب الأساسي، ومن هو المتضرر من هذا الاضراب.

شغلت قضية المعلمين وإضرابهم عن العمل نفسها الرأي العام الأردني وكانت القضية الأكثر اهتماما وتعليقا، وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أغلبية المستطلعة آراؤهم (65.3 في المائة) يؤيدون مطالب المعلمين وفي الوقت نفسه فإن الأغلبية (69.6 في المائة) لا تؤيد استمرار الإضراب. وقد أبدت الأغلبية (58.5 في المائة) أن أكثر قضية محلية أهمية وقت استطلاع الرأي (خلال الفترة 2-4\10\2019) كانت إضراب المعلمين، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (14 في المائة) ثم البطالة، (11.6 في المائة) فالفقر (4.5 في المائة) يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (3.6 في المائة) ثم الفساد (3.5 في المائة).

وفيما يتعلق بالأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة فإن الأغلبية (52.5 في المائة) تؤيد مطالب المعلمين لكن الأغلبية أيضا (69.6 في المائة) تطالب بوقف الإضراب، في حين أبدى 22 % من مجتمع الدراسة تأييدهم للحكومة، واختار 18.4  الوقوف على الحياد؛ ما يؤشر إلى أن أزمة المعلمين برغم أهميتها الحيوية والقصوى لا تؤثر على نسبة غير قليلة من المواطنين، وربما يكونون من الشريحة الاجتماعية والاقتصادية التي ترسل ابنائها الى المدارس الخاصة التي لم تتوقف عن العمل كما حدث في المدارس الحكومية التي تعطلت لمدة شهر، لكن ذلك لا يقلل من أهمية أزمة المعلمين الذين أضربوا عن الدراسة مطالبين برفع مكافآتهم بنسبة 50 في المائة على الراتب الأساسي وفاء بوعد يقولون إنهم توصلوا إليه مع الحكومة في العام 2014، وقد أدت الأزمة إلى توقف كامل لجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تستوعب حوالي ثلثي طلاب المملكة البالغ عددهم 1.9 مليون، في حين يذهب الثلث إلى المدارس الخاصة والتي يتركز معظمها في العاصمة عمان؛ ما جعل الوضع فيها أكثر استقرارا وهدوءا، وربما يكون ذلك  قد خفض من حدة الإضراب وتأثيره على الحكومة والأعمال واتجاهات الرأي العام وتفاعل النخب مع الأزمة لأن معظمها يقيم في عمان، ويرسلون أبناءهم إلى مدارس خاصة.

ورأت أغلية مجتمع الدراسة (69.1 في المائة) أن المتضرر الأكبر في هذه الأزمة كان الطلاب، ورأى 15.1% من المجتمع أن المعلمين هم الأكثر تضررا، في حين لم تلاحظ ضررا وقع على الحكومة سوى أقلية ضئيلة من المجتمع (6.4 في المائة) ويرى واحد في المائة فقط من المجتمع أن نقابة المعلمين قد تضررت.

وعلى نحو عام فقد رأى أغلبية المجتمع (63.8 في المائة) أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 27.8 في المائة يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي المجال الإقليمي أجاب23.1 في المائة من المجتمع أن القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن هي أكثر قضية إلحاحا وذات أهمية، يليها الحروب وعدم استقرار الدول المجاورة (18.5 في المائة) ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة (17.3 في المائة) ثم الأزمة السورية وقضية اللاجئين (6.5 في المائة) ثم الأمن والأمان في المنطقة (3.7 في المائة) وقد أجاب 22.8 في المائة من المجتمع بعدم المعرفة؛ ما يؤشر إلى عدم الاهتمام بالقضايا الإقليمية لدى نسبة مؤثرة تساوي نسبة القضية الأكثر اهتماما (القدس والقضية الفلسطينية) في حين كانت نسبة الذين أجابوا "لا يوجد" على سؤال ما هي أكثر قضية محلية إلحاحا تساوي 1.9 في المائة فقط.

وكانت الإجابات على سؤال القضايا الدولية مقاربة للإقليمية، لكن كان ملفتا أن الإرهاب تراجع في أهميته لدى المجيبين إلى آخر القائمة، فقد أجاب 24.5 في المائة بأن القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن هي أكثر قضية دولية إلحاحا وذات أهمية، ثم الحروب والنزاعات بين الدول (17.1 في المائة ) ثم الأوضاع الاقتصادية (14.5 في المائة)  ثم عدم الاستقرار السياسي ((8.2 في المائة) ثم الأمن والأمان والإرهاب والتطرف (5.6%) وأجاب 25.6 في المائة من المجتمع بالقول: لا أعرف، وهي النسبة المتوقعة للمجتمع ممن لا يهتم بالقضايا الخارجية.

وفي الإجابة على سؤال ما هي أكثر قضية إلحاجا ذات أهمية وتواجهك أن شخصيا وتتمنى حلها، أجاب 22.8 في المائة أن الوضع الاقتصادي والمالي هو القضية الأكثر أهمية، ثم البطالة (20.1 في المائة) ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (9.7 في المائة) ثم تدني مستوى الرواتب (8.2 في المائة) ثم الإضرابات (7.7 في المائة) ثم الفقر (5.9 في المائة) ثم مشاكل أسرية واجتماعية (3.2 في المائة) ثم مشاكل متعلقة بالخدمات العامة (2.7 في المائة) ثم الفساد والواسطة والمحسوبية (2.2 في المائة) في حين أجاب 15.7 في المائة من المجتمع بأنه لا يوجد قضية ذات أهمية في الرؤية الشخصية للمجيب.

ويبدو واضحا أن المجيبين يفرقون بين الفقر وتدنى الرواتب، وعلى عكس المتوقع فإنهم لا يرون الفساد قضية ملحة. كما دخل مفهوم الإضراب إلى الحياة اليومية والاهتمام الشخصي.  

للاطلاع على كامل الاستطلاع مع الرسوم البيانية حمل الملف المرفق مع الخبر