أيلول 24, 2018

تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على برامج إعادة الهيكلة التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة بشكل عام وخاصة بعد تطبيق بعض الاجراءات التقشفية والتي تضمنت رفع الضرائب على مجموعة من السلع بداية العام. كذلك، فإن الجدل الذي ثار حول تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي كجزء من متطلبات صندوق النقد الدولي لضبط المالية العامة والتعامل مع العجز في الموازنة. 

من المعروف أن الحكومات تلجأ للصندوق في حالة الازمات المالية وتتفاوض الحكومة مع الصندوق على اجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك الاختلالات. لقد مضى على تعاون الحكومات المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي أقل من ثلاثين عاماً تم خلالها )2015- 2004 ( و ) 2012 - تنفيذ برنامجين من الاستعداد الائتماني ) 1989
2019 ( والتي - إضافة الى برنامج التسهيل الائتماني الممتد الحالي ) 2016 هدفت إلى إعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني ومواجهة بعض التحديات الهيكلية وبخاصة في اوضاع المالية العامة.

يقدم المركز هذه المراجعة السريعة لهذه البرامج ونتائجها أملاً بالمساهمة في إثراء النقاش الوطني حول البرنامج والاجراءات الحكومية وللخروج ببعض الدروس المستفادة.

لقراءة الورقة كاملة، يرجى تحميل الملف أعلاه.