أيلول 25, 2018

تأتي ورقة السياسات هذه لتسلط الضوء على البرامج والخطط التنموية التي قدمتها الحكومة الأردنية في السنوات الماضية من أجل معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه البرامج والخطط 2018 المنبثق عن - والبرنامج التنفيذي التنموي 2016 ؛» رؤية الأردن 2025 « 2022 ، لقد هدفت هذه البرامج، - الرؤية؛ وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 كما أعلنت الحكومة، إلى تعزيز مستويات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن، إضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي، والحدّ من الهدر في الموارد المالية؛ والوصول الى مستويات آمنة من الدين العام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ورفع مستوى تنافيستها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ايجاد فرص العمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار، وتشجيع دخول المرأة الى سوق العمل .

في هذه الورقة كما في ورقة السياسات التي تم فيها تقييم برامج صندوق النقد في الأردن، يسعى المركز من خلال إجراء هذه المراجعات إلى بيان )IMF( الدولي نقاط القوة والضعف بهذه البرامج، ومدى انسجامها مع بعضها بعضاً، ومدى
تحقيقها لأهدافها المعلنة مقارنة بالنتائج الفعلية لأداء المؤشرات المستهدفة من هذه الخطط.

يقدّم المركز هذه المراجعة السريعة لهذه البرامج ونتأئجها أملاً في إثراء النقاش الوطني حول مدى تحقق أهداف هذه البرامج والإجراءات الحكومية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي. وهذه المراجعة لا تغني عن مراجعة شاملة ودقيقة لدراسة كافة البرامج التنموية الوطنية السابقة والتي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين للخروج ببعض الدروس المستفادة.

للاطلاع على الورقة كاملة، يرجى تحميل الملف أعلاه.