أيلول 26, 2018

تعاني المملكة من أزمة اقتصادية ممتدة لسنوات تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة العامة، إضافة إلى ارتفاع المديونية العامة، ما أدى بالحكومة إلى إجراء حزمة من الإجراءات التقشفية مثل: رفع الدعم عن الخبز، وإخضاع بمستويات غير مسبوقة، عدد كبير من السلع والخدمات لضريبة المبيعات. 

واستكمالاً لوفاء الحكومة بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، فقد أجرت حكومة الدكتور هاني الملقي تعديلات واسعة على مشروع قانون ضريبة الدخل تضمن تخفيض حد الإعفاء، وزيادة نسب الضريبة، إضافة إلى شمول القانون على إجراءات صارمة في ما يختص بالتهرب الضريبي.

لقد شرع المركز بهذه الدراسة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان قبل طرح مشروع القانون للنقاش العام وتم إجراء التعديلات اللازمة عليها. بعد أن أُعلن عن مشروع القانون الحالي، وذلك لتعذر الحصول على نسخة منه قبل ذلك.

واشتملت هذه الدراسة عن مراجعة قانون ضريبة الدخل المقترح والإدارة الضريبية، ومراجعة البعد الاقتصادي من منظور النظام الضريبي المتكامل، إذ جرى احتساب العبء الضريبي والطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني، كما تم دراسة سيناريوهات محتملة للقانون الخاص بحد الاعفاء، وعدد الشرائح، ونسبة الضريبة، وقياس أثرها على الإيرادات الضريبية. إضافة إلى ذلك أُجريت دراسة مسحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل: غرف التجارة والصناعة، والجمعيات الاقتصادية، لمعرفة آرائها حول القانون النافذ والتعديلات المقترحة. والهدف الأساسي لهذه الدراسة هو المساهمة بالحوار الوطني حول القانون، وتوسيع خيارات الحكومة وأصحاب المصالح والمجتمع المدني في عملية الإصلاح الضريبي بطريقة علمية وموضوعية.

للاطلاع على الدراسة كاملة، يرجى تحميل الملف أعلاه.