أيار 14, 2018

أعلن مدير المركز الدكتور موسى شتيوي و رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد خلال مؤتمر صحافي عقد الاثنين 14 أيار في مبنى غرفة تجارة عمان عن تفاصيل دراسة "قانون ضريبة الدخل: تقييم للوقائع والبدائل".

وأوصت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان الى اجراء حوار مع القطاع الخاص للوصول الى توافق وطني بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإلى ضرورة ان يقابل زيادة الضريبة على فئات الدخل العليا إجراء تخفيض على ضريبة المبيعات كتوجه مواز واستراتيجي أيضاً.


وقالت الدراسة التي جاءت حول "قانون ضريبة الدخل تقييم للواقع...والبدائل المحتملة" انه رغم ان إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل يعتبر مبررا اقتصاديا لكن يجب أن يؤخذ بالأعتبار مجمل النظام الضريبي، وذلك تجنباً للدخول في مرحلة الإجهاد الضريبي.

واوصت بإجراء دراسة للأثر المحتمل لتعديل قانون ضريبة الدخل على النمو الاقتصادي واختيار أحد البدائل أو السيناريوهات التي قدمتها والتي تخفف العائد المالي الذي تطمح إليه الحكومة دون المساس بالشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.

واوصت الدراسة باصدار عفو ضريبي وذلك ضمن فترة زمنية محددة على أن يشمل الإعفاءات من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير وليس على المبالغ الأصلية المستحقة لضريبة الدخل وبدون الملاحقة القانونية، ما يساعد في تشجيع الأفراد على تقديم الإقرارات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة إيرادات الحكومة.

وشددت على اهمية زيادة الوعي الضريبي لدى المواطنين وبأهمية تسديد الضريبة، لأن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وتحديد صلاحيات ومهمات مدققي ضريبة الدخل والمبيعات بشكل أكثر دقة وموضوعية.

واكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تخفيض الفترات الزمنية التي يجوز لدائرة الضريبة العودة خلالها للتقدير على سنوات ماضية وعدم إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات في منح الإعفاءات في ظروف خاصة والذي يؤدي الى تمييز محتمل في المعاملة الضريبية، ويستحسن إقرار فئات الإعفاءات بنظام أو قانون أو إلغائها بالكامل.

واوصت الدراسة بتوعية المكلفين بآليات تنفيذ قانون الضريبة،وذلك من خلال إنشاء قسم أو جهة مخصصة في دائرة الضريبة لإعطاء المكلفين المشورة الضريبية والتصرف على أساسها.

كما اوصت الدراسة التي استمرت ثلاثة اشهر واخذت في حسبانها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بالتخفيف من الآثار السلبية للتعديل الضريبي المقترح بإعطاء فترة سماح، وخصوصاً للمستثمرين الأجانب، يتم من خلالها إعطاء المكلف فترة سماح (خمس سنوات مثلا) لتصويب أوضاعه الضريبية في ضوء التعديل الجديد على قانون ضريبة الدخل، بحيث يتم في تلك الفترة الاستمرار في تطبيق القانون قبل ذلك التعديل، ولا يطبق التعديل إلا بعد مضي المدة، أو بموافقة المكلف قبل ذلك.

واوصت الدراسة بالإبقاء على إعفاء القطاع الزراعي كما هو في القانون الحالي النافذ وضرورة الإبقاء على ما جاء في القانون الحالي الذي ينص على تقاص ضريبة الأبنية والأراضي من ضريبة الدخل.

واكدت ضرورة إعادة النظر بالبند الخاص بالحصول على المعلومات المالية أو البنكية وأختصارها على طلب المدعي العام في حال ثبوت التهرب الضريبي، وأن تكون كل حالة على حدا.

واوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في فرض الغرامات على التهرب واعتماد مبدأ التدرج وبمعدلات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

وبينت الدراسة ان اجمالي الضرائب على الدخل والارباح بالمملكة بلغت خلال العام الماضي 938 مليون دينار مقابل 945 مليون دينار لعام 2016.

وقال العين مراد ان الغرفة تسعى من خلال انجاز الدراسة مع المركز الى فتح حوار موسع حول مشروع قانون ضريبة الجديد بما يحقق المصلحة والعدالة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف ان الغرفة ستقوم بعرض التوصيات التي توصلت اليها الدراسة على مختلف فعاليات القطاع التجاري في اجتماعها الذي ستعقده يوم غد الثلاثاء لمناقشة مسودة القانون لتشكيل توجه عام حول بنوده للوصول الى تفاهمات ونتائج مرضية لقطاع الافراد والشركات.

واكد العين مراد ان غرفة تجارة عمان ترفض مسودة مشروع القانون بصيغتها الحالية كونها لا تتوافق مع خطة التحفيز الاقتصادي، موضحا ان اية اعباء جديدة على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ستنعكس بالنهاية على المواطن.

واوضح العين مراد خلال المؤتمر الذي حضره اعضاء مجلس ادارة الغرفة غسان خرفان ومحمد علي البقاعي وريم بدران، ان مشروع القانون اضاف اعباء جديدة على القطاع تتعلق بالضرائب على توزيع الارباح وتشديد العقوبات وكلها امور لا تتوافق مع الوضع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا.

للاطلاع على نتائج الدراسة كاملة، يرجى تحميل المرفق أعلاه.