تشرين الأول 08, 2017


تمهيد

 

تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على برامج إعادة الهيكلة التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة بشكل عام وخاصة بعد تطبيق بعض الاجراءات التقشفية والتي تضمنت رفع الضرائب على مجموعة من السلع بداية العام. كذلك، فإن الجدل الذي ثار حول تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي كجزء من متطلبات صندوق النقد الدولي لضبط المالية العامة والتعامل مع العجز في الموازنة. من المعروف أن الحكومات تلجأ للصندوق في حالة الازمات المالية وتتفاوض الحكومة مع الصندوق على اجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك الاختلالات. لقد مضى على تعاون الحكومات المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي أقل من ثلاثين عاماً تم خلالها تنفيذ برنامجين من الاستعداد الائتماني (1989-2004) و (2012-2015) إضافة الى برنامج التسهيل الائتماني الممتد الحالي (2016-2019) والتي هدفت الى إعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني ومواجهة بعض التحديات الهيكلية وبخاصة في اوضاع المالية العامة.

يقدم المركز هذه المراجعة السريعة لهذه البرامج ونتائجها أملاً بالمساهمة في إثراء النقاش الوطني حول البرنامج والاجراءات الحكومية وللخروج ببعض الدروس المستفادة.

هذه المراجعة السريعة لا تغني عن مراجعة شاملة ودقيقة لدراسة برامج صندوق النقد الدولي التي تم تنفيذها في الأردن خلال العقدين الماضين.

 مــــــــــديـر الـــــــــــمـركـز

الأستاذ الدكتور موسى شتيوي


للإطلاع على كامل الدراسة وتوصياتها حمل ملف ( pdf) المرفق في بداية الخبر