الرئيسية اتصل بنا خارطة الموقع English
الموقع تحت الانشاء
 

الرئيسية > مشاهدة جميع النشاطات السابقة > مركز الدراسات الاستراتيجية يعلن نتائج دراسة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بعد الربيع العربي

07-05-2015
مركز الدراسات الاستراتيجية يعلن نتائج دراسة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بعد الربيع العربي

 افتتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ورشة عمل لاعلان ومناقشة نتائج دراسة "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن: بعد الربيع العربي" يوم الخميس الموافق 7 أيار، التي عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية.
حيث عرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر أيار 2014 والمتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والذي تم تنفيذه في الأردن كدولة مشاركة في هذا المشروع التي أظهرت انه أفاد أكثر من نصف المستجيبين 57بالمئة بأن ظروف حياتهم المعيشية هي مشابهه لظروف الآخرين في الأردن، في ما أفاد 20بالمئة بأنها أسوأ من الظروف التي يعيشها الآخرين، وأفاد 87بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع أسعار) هو أهم تحد يواجه الأردن في المرحلة التي أجري فيها الاستطلاع، في ما أفاد 36بالمئة من المستجيبين بان أهم ثاني تحد مرتبط في الفساد السياسي وأفاد 34بالمئة بأن فساد موظفي القطاع العام هو أهم ثاني تحد.

وقال شتيوي انه بحسب الدراسة يعتقد 61بالمئة من المستجيبين بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويعتقد 67بالمئة أن الحكومة تقوم بإجراءات للقضاء على الفساد والرشوة في الأردن وبدرجات متفاوتة، ووصف 76بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم في الوقت الحالي هو جيد جدا او جيد، فيما توقع 70بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم سوف يكون جيد جداً او جيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وأظهرت النتائج أن 95بالمئة من المستجيبين يشعرون بالأمان دائما وأغلب الوقت في مكان اقامتهم خلال النهار، فيما أفاد 88بالمئة بأنهم يشعرون بالأمان في مكان اقامتهم خلال الليل، وأفاد ايضا 80بالمئة من المستجيبين بأن جيرانهم يقدمون لهم المساعدة دائما أو أغلب الوقت اذا كانوا بحاجة لها.

واضاف انه ووفقا للدراسة يعتقد 81بالمئة من المستجيبين بأن العمال المهاجرين يشكلون خطراً على الأردن (خطر كبير ومتوسط)، فيما أفاد 18بالمئة بأنهم يشكلون خطر قليل أو لا يشكلون خطر على الاطلاق أو يشكلون خطر قليل، ويوافق بدرجة كبيرة أو يوافق 90بالمئة من المستجيبين على أن النظام الديمقراطي أفضل من غيرة حتى لو كان له بعض المشكلات. وأفاد 20بالمئة من المستجيبين أن أهم سمات الديمقراطية هي القضاء على الفساد المالي والاداري وأفاد 16بالمئة أن أهم سمات الديمقراطية هي تغير الحكومات من خلال الانتخابات وأفادت النسبة نفسها ان توفر العناصر الأساسية (طعام، مسكن، ملبس) لكل فرد هو أهم سمات الديمقراطية.

وبين ا الدراسة اظهرت انه يعد 62بالمئة من المستجيبين بأن الأردن دولة ديمقراطية في ما يرى 60بالمئة من المستجيبين بأن الديمقراطية ملائمة للأردن، وأفاد 72بالمئة من المستجيبين بأن الناس في هذه الأيام يستطيعون انتقاد الحكومة بدون خوف. ويوافق 93بالمئة من المستجيبين على أن الاصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي/ تدريجي بدل من اجراءه بشكل فوري، وأفاد 53بالمئة من المستجيبين بأهم راضون عن طريقة تطور الديمقراطية في الأردن، في ما أفاد 38بالمئة بأنهم راضون عن طريقة تطور الاقتصاد في الأردن.

واوضح شتيوي انه يعتقد 58بالمئة من المستجيبين بأن من غير الملائم على الاطلاق ايجاد نظام برلماني تتنافس فيه الاحزاب الاسلامية فقط في الانتخابات النيابية لتكون نظاماً سياسياً في الأردن، في ما يعتقد 60بالمئة بأنه غير ملائم على الاطلاق ايجاد نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون اعتبار لنتائج الانتخابات أوالمعارضة، وقيم 25بالمئة من المستجيبين تأثير الاتحاد الأوروبي على تطور الديمقراطية في الأردن بالإيجابي، في ما قيمه 46بالمئة بأنه سلبي، ويعتقد 47بالمئة من المستجيبين بأن تعزيز التنمية الاقتصادية هي أكثر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الاوروبي القيام بها في الأردن، في ما يعتقد 12بالمئة من المستجيبين بأن حل الصراع العربي الاسرائيلي هو أكبر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بها في الأردن.

واشار شتيوي الى انه يعارض 65بالمئة من المستجيبين أن الديمقراطية نظام يتعارض مع تعاليم الاسلام. ويعارض 57بالمئة من المستجيبين أن الحقوق السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم يجب أن تكون اقل من الحقوق السياسية للمسلمين، ووصف 37بالمئة من المستجيبين الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة التي حدثت في بعض البلدان العربية بأنها "دمار عربي"، في ما وصفها 32بالمئة بأنها "مؤامرة ضد العرب"، ووصفها 7بالمئة بأنها "ثورة"، ويعتقد 57بالمئة من المستجيبين بأن ما حدث في هذه الدول العربية هو مؤامرة من الخارج، في ما يعتقد 37بالمئة بأنها ثورة شعب ضد النظام، وأفاد 69بالمئة من المستجيبين بأن الناس خرجت في هذه الدول العربية للتظاهر والاحتجاج بسبب تظلمات أو مشاكل اقتصادية، في ما أفاد 14بالمئة بأن السبب الرئيسي لخروج الناس هو نقص الخدمات الاساسية.

ولفت الى ان فكر مشروع الدراسة محاولة وصف وفهم تفسير المسببات الرئيسية ’الربيع العربي’ والنظرة إلى المستقبل في 7 دول عربية (الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، مصر، ليبيا)، مشيرا الى الهدف الرئيسي لمشروع الدراسة النظر بشكل مقارن على المعتقدات والقيم والسلوكيات بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول السبعة من خلال تنفيذ دراسات ميدانية ومراجعة المرحلة التي مرت، مؤكدا ان الهدف المركزي هو تحليل عمليات التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 7 دول عربية من أجل التأكد من التجانسات والمفارقات في حجم وطبيعة التنمية التي حصلت/ستحصل.

وتابع: ان مهام وهدف المشروع تحليل عمليات التحولات السياسية والاقتصادية في التنمية الإقليمية والتاريخية؛ والتعرف على المعتقدات والقيم والسلوكيات من خلال استخدام مسوحات ميدانية؛ ومقارنة القيم والمواقف والسلوك بين مواطني الدول العربية على مر الزمن؛ ولإنتاج سلسلة من التقارير الوطنية تحلل التحولات الاجتماعية والسياسية في كل بلد؛ وللتعرف على العوامل التي أدت إلى التحولات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي؛ و لمقارنة المسارات المستقبلية للتحولات الاجتماعية والسياسية داخل كل دولة على مر الزمن وبين الدول المختلفة.

وأكد شتيوي ان طريقة عمل المشروع مسوح ميدانية في 7 دول عربية، حجم العينة 2000 مستجيب ممن أعمارهم 18 سنة فاكثر نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث. تم تنفيذ الاستطلاع من خلال المقابلة الوجاهية خلال الفترة 2014/6/7- 2014/6/20؛ والتحليل العلمي المنهجي: للتغيرات التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتغيير الذي حصل في العالم العربي (منها: تحليل الأدبيات، وتحليل البيانات التي تم جمعها ضمن مسح القيم العالمية والمشاريع البحثية مثل البارومتر العربي).


وفيما يلي ملخص نتائج المشروع

ملخص النتائج: التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوطن العربي

(الأردن)

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر أيار 2014 والمتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والذي تم تنفيذه في الأردن كدولة مشاركة في هذا المشروع إلى ما يلي:

•             أفاد أكثر من نصف المستجيبين 57% بأن ظروف حياتهم المعيشية هي مشابهه لظروف الآخرين في الأردن، في ما أفاد 20% بأنها أسوأ من الظروف التي يعيشها الآخرين.

•             وأفاد 87% من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع أسعار) هو أهم تحدي يواجه الأردن في المرحلة التي أجري فيها الاستطلاع، في ما أفاد 36% من المستجيبين بان أهم ثاني تحدي مرتبط في الفساد السياسي وأفاد 34% بأن فساد موظفي القطاع العام هو أهم ثاني تحدي.

•             يعتقد 61% من المستجيبين بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويعتقد 67% أن الحكومة تقوم بإجراءات للقضاء على الفساد والرشوة في الأردن وبدرجات متفاوتة.

•             وصف 76% من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم في الوقت الحالي هو جيد جدا او جيد، في ما توقع 70% من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم سوف يكون جيد جداً او جيد خلال الخمس سنوات القادمة.

•             أظهرت النتائج أن 95% من المستجيبين يشعرون بالأمان دائما وأغلب الوقت في مكان اقامتهم خلال النهار، في ما أفاد 88% بأنهم يشعرون بالأمان في مكان اقامتهم خلال الليل، وأفاد ايضا 80% من المستجيبين بأن جيرانهم يقدمون لهم المساعدة دائما أو أغلب الوقت اذا كانوا بحاجة لها.

•             يعتقد 81% من المستجيبين بأن العمال المهاجرين يشكلون خطراً على الأردن (خطر كبير ومتوسط)، في ما أفاد 18% بأنهم يشكلون خطر قليل أو لا يشكلون خطر على الاطلاق أو يشكلون خطر قليل.

•             يوافق بدرجة كبيرة أو يوافق 90% من المستجيبين على أن النظام الديمقراطي أفضل من غيرة حتى لو كان له بعض المشكلات. وأفاد 20% من المستجيبين أن أهم سمات الديمقراطية هي القضاء على الفساد المالي والاداري وأفاد 16% أن أهم سمات الديمقراطية هي تغير الحكومات من خلال الانتخابات وأفادت النسبة نفسها ان توفر العناصر الأساسية (طعام، مسكن، ملبس) لكل فرد هو أهم سمات الديمقراطية.

•             يعتبر 62% من المستجيبين بأن الأردن دولة ديمقراطية في ما يرى 60% من المستجيبين بأن الديمقراطية ملائمة للأردن.

•             أفاد 72% من المستجيبين بأن الناس في هذه الأيام يستطيعون انتقاد الحكومة بدون خوف. ويوافق 93% من المستجيبين على أن الاصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي/ تدريجي بدل من اجراءه بشكل فوري.

•             أفاد 53% من المستجيبين بأهم راضون عن طريقة تطور الديمقراطية في الأردن، في ما أفاد 38% بأنهم راضون عن طريقة تطور الاقتصاد في الأردن.

•             يعتقد 58% من المستجيبين بأن من غير الملائم على الاطلاق ايجاد نظام برلماني تتنافس فيه الاحزاب الاسلامية فقط  في الانتخابات النيابية لتكون نظاماً سياسياً في الأردن.

•             في ما يعتقد 60% بأنه غير ملائم على الاطلاق ايجاد نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو المعارضة.

•             قيم 25% من المستجيبين تأثير الاتحاد الأوروبي على تطور الديمقراطية في الأردن بالإيجابي، في ما قيمه 46% بأنه سلبي.

•             ويعتقد 47% من المستجيبين بأن تعزيز التنمية الاقتصادية هي أكثر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الاوروبي القيام بها في الأردن، في ما يعتقد 12% من المستجيبين بأن حل الصراع العربي الاسرائيلي هو أكبر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بها في الأردن.

•             يعارض 65% من  المستجيبين أن الديمقراطية نظام يتعارض مع تعاليم الاسلام. ويعارض 57% من المستجيبين أن الحقوق السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم يجب أن تكون اقل من الحقوق السياسية للمسلمين.

•             وصف 37% من المستجيبين الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة التي حدثت في بعض البلدان العربية بأنها "دمار عربي"، في ما وصفها 32% بأنها "مؤامرة ضد العرب"، ووصفها 7% بأنها "ثورة".

•             ويعتقد 57% من المستجيبين بأن ما حدث في هذه الدول العربية هو مؤامرة من الخارج، في ما يعتقد 37% بأنها ثورة شعب ضد النظام.

•             وأفاد 69% من المستجيبين بأن الناس خرجت في هذه الدول العربية للتظاهر والاحتجاج بسبب تظلمات أو مشاكل اقتصادية، في ما أفاد 14% بأن السبب الرئيسي لخروج الناس هو نقص الخدمات الاساسية

flagyl 400mg cipro 1000mg azithromycin

 

 

اسم المستخدم
كلمة السر
  نسيت كلمة المرور   دخول
 
الانضمام إلى القائمة البريدية
 
نشاطات المركز السابقة
المزيد من النشاطات والفعاليات السابقة
 
الأكثر قراءة
المزيد من الأكثر قراءة
 
نبذة عن المركز دوائر المركز المشاريع المنشورات والاستطلاعات
       
       
المركز في الصحافة متابعات تحليلية برنامج التدريب صفحات ذات صلة
البحثي والأكاديمي أخبار المركز
 
اتصل بنا
مركز الدراسات الاستراتيجية Tel: +962 6 5300100
الجامعة الأردنية Fax: +962 6 5355515
الاردن - عمان
البريد الالكتروني: css@css-jordan.org
 
 
 
@2012, جميع الحقوق محفوظة
مركز الدراسات الاستراتيجية
طور بواسطة Imagine Tecnologies