June 17, 2012

القطاع الخاص بدوره كان مرتاحا لهذه المعادلة ، إذ من جهة كان العبء الضريبي منخفضا، وكانت مشاريع القطاع العام توفر مجالا واسعا للأعمال، إذ إن الحكومة هي المشغل الأكبر وهي المستهلك الأكبر. ونشأت علاقة-غير رسمية- بين القطاعين تقوم على المصلحة المشتركة، وهي علاقة ليست بالضرورة صحية.

السياسات المالية المتعلقة بالضريبة قامت على مبدأ (لا ضرائب..... لا تمثيل) وبالتالي لم يكن هناك مطالب للتمثيل في صنع القرار الاقتصادي أو السياسي الى حد ما، وكانت حصيلة الإيرادات المحلية لا تغطي الإنفاق الجاري، بمعنى أن رواتب العاملين في القطاع العام كانت تأتي من خارج حدود الاقتصاد الوطني وهذا منح حرية كبيرة للدولة في التصرف واتخاذ القرارات الاقتصادية، مع غياب إمكانية المساءلة والتصحيح.

الإنفاق العام الكبير كان يزيد من الطلب الفعال وينشط الاقتصاد وكان مصدر تشغيل للقطاع الخاص، بمعنى آخر كان القطاع العام هو المحرك الرئيسي للإقتصاد. و لم يكن هناك عبئ تنموي ملقى على عاتق القطاع الخاص.

abortion at 10 weeks abortion law abortion clinics austin tx