الرئيسية اتصل بنا خارطة الموقع English
الموقع تحت الانشاء
 

الرئيسية > مشاهدة جميع المشاريع السابقة > مشروع التكامل الاقتصادي في المشرق العربي: المرحلة الثانية - القطاع الخاص مشروع التكامل الاقتصادي في المشرق العربي: المرحلة الثانية - القطاع الخاص

17-06-2012
مشروع التكامل الاقتصادي في المشرق العربي: المرحلة الثانية - القطاع الخاص مشروع التكامل الاقتصادي في المشرق العربي: المرحلة الثانية - القطاع الخاص

الملخص التنفيذي

يشتمل الكتاب، بالإضافة إلى التقارير التحليلية والمقارنة، على الجداول الموحدة المجمعة لجميع النتائج التقاطعية بين بلد وآخر، لجميع البلدان الخمسة التي يشملها المشروع (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر) في مجالات: الصناعة،  الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
 
واشتملت الاستطلاعات الميدانية في البلدان الخمسة على مسوح مباشرة للمنشآت الناشطة في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية الأربعة.  واستكملت المسوح القطاعية الأربعة في كل واحد من هذه البلدان بمسح عام على عينة وطنية تمثل مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
 
واستهدفت مسوح المرحلة الثانية تسليط بعض الضوء على القطاع الخاص في اقتصادات الدول المعنية، من حيث اضطلاعه بالأنشطة الإنتاجية في مجالي السلع والخدمات، ودوره الراهن والمستقبلي في تحقيق التكامل الاقتصادي البيئي العربي، والتعاون العربي الإقليمي والدولي. كما استهدفت الدراسة، في إطارها العام، التعرف على الخصائص التمويلية والتنظيمية للمنشآت الإنتاجية، والاطلاع على سياساتها وأنشطتها في مجالي التصدير والاستيراد، وما لديها من ميزات تكاملية أو تنافسية، وما تصادفه من فرص أو عقبات في عمليات التبادل التجاري مع نظائرها في البلدان الأخرى التي شملها البحث.

كما سعت الدراسة إلى التعرف على بعض جوانب التحديث المؤسسي والإداري في هذه المنشآت الإنتاجية لتعزيز قدراتها على التبادل التجاري، عن طريق البحث والتطوير النوعي للارتقاء بجودة المنتجات، والتدرب على اكتساب المهارات والخبرات الجديدة في مجالات العمل، واستخدام المستجدات في تكنولوجيا المعلومات.
 
وغطت الدراسة الميدانية الشاملة مجتمعاَ واسعاَ يضم ألفي (2000) منشأة إنتاجية عربية، بمعدل مائة (100) في كل واحد من القطاعات الأربعة في كل بلد من البلدان الخمسة. كما أن إجمالي العينات الوطنية التي جرى استطلاع آرائها ومواقفها في المسوح العامة بلغ نحو ستة آلاف (6000) مبحوث في أقطار المشرق العربي، بمعدل ألف ومائتي (1200) مبحوث في كل واحد من البلدان المشمولة بالدراسة. 

ويعرض هذا الكتاب نتائج المسوح الميدانية- القطاعية والعامة - في نوعين من التقارير التحليلية المقارنة التي أعدتها المراكز الشريكة الخمسة بالتنسيق والتعاون مع فريق البحث المركزي:

1)       فهناك التقارير القطاعية التي تعرض توجهات المنشآت ومواقفها تجاه القضايا المحورية المتصلة بالتبادل التجاري في البلدان الخمسة.

2)       وهناك، من ناحية أخرى، تقرير تحليلي مقارن آخر لنتائج المسوح الميدانية العامة لآراء المبحوثين الأفراد حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ووجهات نظرهم إزاء العلاقات الاقتصادية الثنائية العربية الإقليمية والدولية لبلدانهم، ومستويات التقارب الاجتماعي والثقافي بين مجتمعاتهم.  كما يضم هذا التقرير عرضا مقارنا عن مدى الثبات أو درجات التفاوت بين الإجابات عن أسئلة متشابهة تكررت في المسح العام الأخير واستطلاعين عامًيúن آخريúن نَفًذا في المرحلة الأولى من مشروع التكامل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي.

3)       ويلي ذلك عرض موجز للاستنتاجات المستخلصة من بيانات المسوح القطاعية الأربعة المدمجة.

4)       وتتعزز النتائج والتحليلات في هذه التقارير بسلسلة من الجداول الإحصائية المجمعة المدمجة، تتضح فيها الإجابات المقارنة عن الأسئلة الواردة في المسوح الميدانية القطاعية والعامة في البلدان الخمسة.             
 
 
 
وتدل نتائج هذه المسوح الميدانية على طائفة من التوجهات التي أعربت عنها نسب غالبة أو عالية من عينات المبحوثين من أفراد أو منشآت.

ومن الملامح البارزة في هذه التحليلات المقارنة:

·                    مع اعتبار الخصوصية والطبيعة الاستثنائية للوضع الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، يميل المبحوثون في البلدان الخمسة في أغلبيتهم إلى تأكيد ثلاث من المشكلات التي يواجهونها على الصعيد المحلي، وهي:  سوء الوضع الاقتصاديº والبطالةº والفساد المالي والإداري.  

·                    وتسود أوساط المبحوثين كذلك نظرة أقرب إلى التشاؤم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في المستقبل المنظور - حتى بمستوى المعيشة للجيل القادم.

·                    وترتفع، من ناحية أخرى، نسب المتخوفين من الآثار السلبية للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، ونسب المتشائمين من احتمالات السلام بينها وبين سوريا ولبنان وفلسطين خلال السنين العشر القادمة.

·                    كما تتخوف نسبة غالبة من المبحوثين من الآثار السلبية للاقتراض من الخارج، وإلى حد ما،  لخصخصة المؤسسات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص، ومن برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

·                    وتميل آراء الأغلبية، بالمقابل، إلى تفضيل عدد من الخيارات والبدائل لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومنها، على الصعيد المحلي، دعم المشروعات الصغيرةº وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. ومنها، على الصعيد العربي، اجتذاب الاستثمارات والمساعدات والمنح العربيةº وإقامة السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة.

·                    وتميل نسب عالية من العينات المدروسة إلى تحبيذ الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإلى منظمة التجارة العالمية.

·                    وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، تتطلع أغلبية المنشآت إلى مستويات أفضل من التعاون مع نظيراتها في البلدان الأخرى، وتشكو، من جهة أخرى، من افتقارها إلى المعلومات عن الفرص والأسواق، ومن المصاعب والمعيقات التي تصادفها عند تصدير منتجاتها أو خدماتها إلى الخارج.

·                    وتميل نسبة عالية من المنشآت إلى تأكيد الطابع التكاملي لمنتجاتها،  بينما تَبرز نسبَ أقل الميزاتِ التنافسيةَ لهذه المنتجات في الدول الأخرى.

·                    وعلى صعيد الممارسات والتوجهات الاجتماعية والثقافية المتصلة بالتعاون الاقتصادي العربي، نلاحظ ندرة التزاور بين المجتمعات الخمسةº  وضآلة مستوى الزيارات المتبادلة لأغراض التعاون والتبادل التجاري.  

·                    وعلى الرغم من ندرة التزاور، تميل نسبَ ساحقة من مجمل المبحوثين إلى التنويه بالتقارب الكبير في العادات والتقاليد الاجتماعية، وإلى الدعوة للتواصل الإعلامي وتبادل الصحف والمطبوعات، وتأييد القيام بأعمال فنية مشتركة بين هذه البلدان. 

·                    وفي سياق التحليل المقارن للتبادل التجاري في مجال الأنشطة القطاعية في البلدان الخمسة، تبرز عدة ملامح جديرة بالاهتمام:

1)   إن مستوى الاستيراد، كما يراه المبحوثون، متدنٍ إلى درجة ملموسة بين دول المشرق العربي،على الرغم من أن المنشآت لا تشير إلى وجود معيقاتٍ رئيسية تواجه عملية الاستيراد، باستثناء عقبات بيروقراطية داخل مصر.
 
2)   إن المنشآت لا تواجه عقباتٍ رئيسيةَ في مجال تصدير منتجاتها إلى دول المشرق باستثناء التصدير إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وعقبات بيروقراطية داخل مصر.
 
3)   إن مستوى التصدير منخفض في القطاع الزراعي، مقارنة بالقطاع الصناعي بين دول المشرق العربي. 

4)   هناك دلائل تشير إلى وجود عقبات تصديرية بين كل من الأردن ولبنان، الأردن وفلسطين بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية داخل مصر في مجال تصدير منتجاتها إلى باقي بلدان المشرق العربي.

5)   على الرغم من حداثة قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أن مستوى تصدير المنتجات في هذا النشاط يقارب مستوى التصدير في القطاع الزراعي, علماَ بأن المنشآت في دول المشرق العربي لا تواجه عقبات رئيسية في تصدير منتجاتها إلى بعضها البعض.
 
6)   ليس هناك ما يدل في رأي المبحوثين على حركة تصدير ملموسة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات بين بلدان المشرق العربي مع بعضها البعض، مما يطرح التساؤل حول إمكانية وجود فرصة حقيقية للبدء بتطوير هذه الصناعة لزيادة مستوى التعامل في هذا القطاع.
 
·                    وتطرح النتائج المستخلصة من البحوث الميدانية بمجموعها عدداَ لا حصر له من المعطيات والمؤشرات عن أفضل السبل الكفيلة بتحقيق مستويات أعلى من التعاون والتكامل بين أقطار المشرق العربي.


 


 

flagyl 400mg cipro 1000mg azithromycin
discount drug coupon viagra manufacturer coupon 2016 prescription transfer coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

 

 

اسم المستخدم
كلمة السر
  نسيت كلمة المرور   دخول
 
الانضمام إلى القائمة البريدية
 
نشاطات المركز السابقة
المزيد من النشاطات والفعاليات السابقة
 
الأكثر قراءة
المزيد من الأكثر قراءة
 
نبذة عن المركز دوائر المركز المشاريع المنشورات والاستطلاعات
       
       
المركز في الصحافة متابعات تحليلية برنامج التدريب صفحات ذات صلة
البحثي والأكاديمي أخبار المركز
 
اتصل بنا
مركز الدراسات الاستراتيجية Tel: +962 6 5300100
الجامعة الأردنية Fax: +962 6 5355515
الاردن - عمان
البريد الالكتروني: css@css-jordan.org
 
 
 
@2012, جميع الحقوق محفوظة
مركز الدراسات الاستراتيجية
طور بواسطة Imagine Tecnologies